أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها تعمل دائماً على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في بيان: إن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي لا تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
كما أكد السفير "الواصل" أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء المعلومات التي ذكرتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان عندما أشارت في بيانها إلى أن هناك أدلة تشير إلى استمرار الاضطهاد للأقلية الروهينجية في ولاية راخين، وأن هناك قيوداً مفروضة من قبل السلطات علـى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم راخين، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الانتهاكات.
كما أعرب السفير "الواصل" عن الأسف الشديد؛ إزاء تجاهل بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكداً أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.