"حاميها حراميها" هي القاعدة التي يصح أن يتصف بها تنظيم الحمدين وأعوانه الأقربين ممن نهبوا مقدرات الشعب القطري إذ تمكن التنظيم مع شركاء له من الاستيلاء على ثروات شعبهم والتي تقدر بمليارات الدولارات في الوقت الذي يعيش فيه الشعب القطري معاناة اقتصادية حقيقية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها " سبق “فإن 6 من أفراد أسرة آل ثاني المقربين من التنظيم يشتركون في جريمة واحدة وهي نهب ثروات الشعب القطري بل أنهم سيطروا على نحو ثلث الاستثمارات الخارجية المخصصة للدولة والتي بنوا ثرواتهم منها.
وكشف المصدر قائمة العار والتي تضم أسماء محسوبين على تنظيم الحمدين ممن تضخمت أرصدتهم من أموال الشعب القطري حيث قدرت ثروة فيصل بن قاسم آل ثاني بـ2.4 مليار دولار، فيما قدرت ثروة محمد بن سحيم آل ثاني بـ2.1 مليار دولار، فيما بلغت أرصدة عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني بمليار دولار.
ومن ضمن الشخصيات التي نهبت ثروات الشعب القطري هي المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس أمناء متاحف قطر البالغة من العمر 29 عاما وتعرف بسارقة الآثار، وهي شقيقة تميم أمير قطر وبنت الشيخة موزة وعرفت بإنفاقها الباذخ على اللوحات وتقدر ميزانيتها السنوية المنفقة على شراء اللوحات مليار دولار وقد أهدرت منذ عام 2014 ، 4 مليارات دولار لشراء لوحات فنية لا تتكلف كل هذه المبالغ ، ومن بين تلك اللوحات شراءها لوحة دفعت فيها 142.2 مليون دلاور لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الأيرلندي فرانسيس بيكون.
ومن أمثلة الهدر التي تنفقها المياسة بنت حمد شراء لوحة لاعبي الورق أثناء إحدى جولاتها الأوروبية حيث استوقفتها لوحه للرسام الفرنسي بول سيزان، يظهر في اللوحة شخصان متقابلان يلعبان الورق ويحتسيان الخمر وقد دفعت لاقتنائها 300 مليون دولار كأعلى سعر لوحه فنية على الإطلاق.
وكانت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، كشفت استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين ، وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأبانت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.
تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل «غسيل الأموال» لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.