التتبع والتحقيق والمقاضاة .. ما مكاسب العالم من تمويل المملكة تأسيس شبكة "غلوب" لمكافحة الفساد؟

إذا علمنا بأن الفساد كبّد دول العالم خسائر بلغت قيمتها 1300 مليار دولار، في عام 2019، تعادل 1.6 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي، و5.6 في المائة من قيمة التجارة العالمية، أدركنا قيمة "مبادرة الرياض" التي أطلقتها السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة اليوم (الخميس)؛ لتأسيس الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد "غلوب إي"، حيث قدمت المملكة 10 ملايين دولار لإنشاء الشبكة، التي ستصبح منصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد في الدول، لتبادل المعلومات حول العالم، بما سيؤدي إلى التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود، التي تمثل جزءًا كبيرًا من حجم الفساد في العالم.

وستحقق شبكة "غلوب إي" مجموعة من الأهداف المهمة لدول العالم في مكافحة الفساد، وقد استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذه الأهداف باعتبارها مكاسب دولية، خلال تدشينه الشبكة، موضحًا أنها "ستمكّن سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيُسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة، كما أنها ستكون عونًا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة".

فالشبكة ستتيح لكل دول العالم ثلاث ميزات أساسية هي: تتبع أنشطة الفساد الدولية التي تتمحور في الغالب حول صفقات محلية داخل الدول في تعاملها مع بعضها بعضًا، وتقديم العون للدول في التحقيق في جرائم الفساد التي تستهدفها من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى حول أنشطة الفساد، والميزة الثالثة تحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومن ثمّ تُسهم الشبكة في تقليص حجم أنشطة وممارسات الفساد عبر العالم، بما يعود بالفوائد الجمة على اقتصاديات دوله، التي تخسر آلاف المليارات سنويًا من ميزانياتها المخصصة للتنمية وتلبية متطلبات شعوبها.

وتبرهن شراكة الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع المملكة في تأسيس شبكة "غلوب إي" على المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد، ولا عجب أن تتمتع السعودية بهذه الثقة الدولية ولاسيما مع استمرار حصولها على مراكز دولية متقدمة في محاربة الفساد، آخرها احتلالها المركز الـ52 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، متقدمة على الصين، التي جاءت في المرتبة 78 وتركيا والهند اللتان جاءتا في المرتبة 86، وروسيا التي جاءت في المركز 129، وجميعها دول تنتمي لمجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات في العالم.