في حكم هو الأول من نوعه بتاريخ الكويت، قضت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار.
وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.
ووفق صحيفة "القبس" كانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي"، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـ8 بعد رفع الحصانة عنهم، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.