أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم أن دور مؤسسة النقد العربي السعودي مع العميل المتعثر، يتضمن التأكيد على ضرورة مراعاة جهات التمويل لظروف العميل المتعثر عند صدور أي قرار قضائي لصالحها، في حال قام العميل بتقديم الضمانات اللازمة.
وذكرت اللجنة أن هذه الجهات تكون ملزمة بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
وألزمت المؤسسة البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك، ولكن يحق لجهات التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العملاء المتعثرين عن السداد، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بحسب القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، شريطة إخطار العملاء قبل اتخاذ أي إجراء بحق العميل في حال تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة خلال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للاتصال بالعميل من خلال العنوان الوطني.
وأشارت اللجنة وفق ما نقلته عن "ساما تهتم" إلى أن الخطوات التي تساعد على تجنب التعثر تتضمن حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة، تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض، التأكد من توافر رصيد كافي في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، إضافة إلى إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
وتختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب، تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية، والمساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.