اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين الانتهاكات المستمرة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين، مؤكدًا أهمية المساءلة.
ودعا القرار إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، ويحثّ بقوة الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة، بطريقة مستقلة، داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى الانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية، وضمان المشاركة المتساوية والهادفة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، وَفْقًا لقرار مجلس الأمن 1325، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات المتعهّد بها كجزء من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والتنفيذ الكامل لقرارَيْ مجلس الأمن رقم 2216 و2451 واتفاق استوكهولم؛ مما سيسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، ويشجّع على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.
وطالب القرار بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّا، والتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسُّفيين، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.
وأعرب القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، ويدعو الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء ، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.
وطالب جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن ، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية .
ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل في ظلها لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، ويقرر استمرار ولاية اللجنة وتكثيف عملها واستكمال مهامها، كما يقرر تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة سنة أخرى ، قابلة للتجديد.