في تقدم تاريخي وغير مسبوق واصلت السعودية تقدمها في مؤشرات بدء العمل التجاري؛ نتيجة للإصلاحات التي أجرتها في بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية.
وجاءت النتائج التي أعلنها البنك الدولي اليوم، مؤكدة مواصلة الإصلاحات والتحسينات، وفق رؤية المملكة 2030، وقد تقدمت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري 103 مراتب عالمياً، ووصلت إلى المرتبة 38 بعد أن كانت في المرتبة 141 في العام الماضي.
هذا التقدم هو ثمرة لجهود الجهات الحكومية التي توحدت عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص التي تنبثق عنها لجنة معنية ببدء النشاط التجاري ترأسها وزارة التجارة، وأجريت الكثير من الإصلاحات مؤخراً منها: بدء العمل التجاري الذي أصبح إلكترونياً بالكامل عبر بوابة "مراس" التي تضم 30 جهة حكومية و200 خدمة إلكترونية، كما أصبح الحصول على الاسم التجاري عن طريق وزارة التجارة فورياً، وتم إلغاء التدقيق على العقود، وتطوير آلية توثيق العقود، والتراخيص الفورية للمحالّ التجارية، وإلغاء اشتراط الاشتراك في خدمات (واصل التجاري)، وسداد رسوم تأسيس الكيانات ورسوم تراخيص المحلات التجارية إلكترونياً وبفاتورة موحدة من خلال "مراس".
وتدعم هذا التقدم الذي حققته المملكة في تقرير البنك الدولي لغة الأرقام، حيث تم من خلال الخدمات الإلكترونية الميسرة إصدار 90 ألف رخصة بلدية فورية مع إصدار السجلات التجارية، والقيام بحجز 484 ألف اسم تجاري إلكترونياً وتوثيق أكثر من 5.300 عقد فوري للشركات وتقليص التدقيق من خمسة أيام إلى ثوانٍ معدودة من خلال الخدمة الإلكترونية.
