15 مليارًا للمشاريع.. ماذا يقدم "صندوق التنمية السياحي" للقطاع؟ هنا إجابات

مختصون يبلورون الصورة مع توجه الدولة إلى تعزيز التشريعات والبنية الجاذبة

أكد مختصون في الشأن السياحي، أن إنشاء وموافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية السياحي يبرهن على اهتمام وتوجه الدولة لتعزيز سوق وصناعة السياحة وفق رؤية شاملة، ومن خلال القطاع الخاص الذي يعول عليه في السنوات القليلة المقبلة لتسجيل حضور أكبر لزيادة إيرادات الدولة وناتجها الوطني، وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، حيث سيحقق الصندوق من خلال ضخ 15 مليار ريال سنوياً للمشاريع السياحية نقلة كبيرة للقطاع، تواكب مستهدفات الرؤية في جوانب تنويع موارد الدخل.

هذا وتؤكد التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها العام الماضي، وهذا العام، ومنها إقرار التأشيرة السياحية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوزارة السياحة، على توجهات المملكة نحو رعاية هذا القطاع، ودعمه بمختلف الأدوات التي ستحقق له نقلة نوعية تسجل لرؤية 2030، الهادفة لتحقيق حضور اقتصادي شامل وحقيقي لصناعة السياحة، وتفعيل برامج جودة الحياة للمواطن، حيث إن تحقيق الرفاهية يستلزم تعزيز حضور هذه الصناعة ومواكبتها للتطويرات العالمية، ويدعم كل ذلك الطبيعة المتنوعة التي تضمها بلادنا.

وفي السياق ذاته، أكد المستثمر في القطاع السياحي عبدالعزيز العزام، أن الموافقة على إنشاء صندوق التنمية السياحية، وموافقة مجلس الوزراء على نظامه خطوة مهمة في صناعة السياحة السعودية، ومستقبلها المزهر وسيكون له أثر عظيم في تنشيط السياحة.

ولفت "العزام" إلى أن المملكة تتجه منذ العام الماضي، وهذا العام خاصة بعد جائحة كورونا نحو تعزيز قطاع السياحة، لدوره وأثره المأمول وإسهامه في رفع الناتج المحلي وهذا لن يتمإ بمساهمة كبيرة من القطاع الخاص، وحضور بمشاريع نوعية متعددة وملائمة لسوقنا السياحي الذي لن يكتفي بسواح الداخل، ويطمح لتزايد أعداد كبير من أسواق خارجية.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص هو التعاون مع وزارة السياحة والقطاع العام والمساهمة في إنشاء البنى التحتية والمنتجات السياحية من فنادق ومنتجعات ووجهات سياحية وخدمات تنظيم رحلات سياحية، لتسهيل تجربة الزائر السياحية في بلادنا، فهي مطمح للكثير من الجنسيات لتكتنز إرثًا تاريخيًا متعددًا، وطبيعة متنوعة وبخيارات واسعة.

ونوه "العزام" لجهود وتعاون القطاعين العام والخاص لرفع إسهام السياحة؛ إذ إن قطاع السياحة عالميًا يولد وظيفة مع كل خمس فرص وظيفية جديدة، فيجب العمل على جذب عدد من السياح وتشجيعهم على زيادة الإنفاق السياحي في بلادنا عبر تطوير الخدمات والمنتجات السياحية.

من جهته، أكد الخبير في الإرشاد السياحي أحمد الجعيد، أن صندوق التنمية السياحي يأتي مكملاً لجهود الدولة وخاصة في دعم المشاريع والاستثمارات السياحية في المملكة، والعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر والدرعية التاريخية، والعلا، وسيكون للصندوق أثر في جذب عدد من المستثمرين من الخارج وسيؤدي إلى التوجه نحو سياحة داخلية متميزة وفتح وجهات سياحية جديدة وفتح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

صندوق التنمية السياحي
اعلان
15 مليارًا للمشاريع.. ماذا يقدم "صندوق التنمية السياحي" للقطاع؟ هنا إجابات
سبق

أكد مختصون في الشأن السياحي، أن إنشاء وموافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية السياحي يبرهن على اهتمام وتوجه الدولة لتعزيز سوق وصناعة السياحة وفق رؤية شاملة، ومن خلال القطاع الخاص الذي يعول عليه في السنوات القليلة المقبلة لتسجيل حضور أكبر لزيادة إيرادات الدولة وناتجها الوطني، وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، حيث سيحقق الصندوق من خلال ضخ 15 مليار ريال سنوياً للمشاريع السياحية نقلة كبيرة للقطاع، تواكب مستهدفات الرؤية في جوانب تنويع موارد الدخل.

هذا وتؤكد التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها العام الماضي، وهذا العام، ومنها إقرار التأشيرة السياحية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوزارة السياحة، على توجهات المملكة نحو رعاية هذا القطاع، ودعمه بمختلف الأدوات التي ستحقق له نقلة نوعية تسجل لرؤية 2030، الهادفة لتحقيق حضور اقتصادي شامل وحقيقي لصناعة السياحة، وتفعيل برامج جودة الحياة للمواطن، حيث إن تحقيق الرفاهية يستلزم تعزيز حضور هذه الصناعة ومواكبتها للتطويرات العالمية، ويدعم كل ذلك الطبيعة المتنوعة التي تضمها بلادنا.

وفي السياق ذاته، أكد المستثمر في القطاع السياحي عبدالعزيز العزام، أن الموافقة على إنشاء صندوق التنمية السياحية، وموافقة مجلس الوزراء على نظامه خطوة مهمة في صناعة السياحة السعودية، ومستقبلها المزهر وسيكون له أثر عظيم في تنشيط السياحة.

ولفت "العزام" إلى أن المملكة تتجه منذ العام الماضي، وهذا العام خاصة بعد جائحة كورونا نحو تعزيز قطاع السياحة، لدوره وأثره المأمول وإسهامه في رفع الناتج المحلي وهذا لن يتمإ بمساهمة كبيرة من القطاع الخاص، وحضور بمشاريع نوعية متعددة وملائمة لسوقنا السياحي الذي لن يكتفي بسواح الداخل، ويطمح لتزايد أعداد كبير من أسواق خارجية.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص هو التعاون مع وزارة السياحة والقطاع العام والمساهمة في إنشاء البنى التحتية والمنتجات السياحية من فنادق ومنتجعات ووجهات سياحية وخدمات تنظيم رحلات سياحية، لتسهيل تجربة الزائر السياحية في بلادنا، فهي مطمح للكثير من الجنسيات لتكتنز إرثًا تاريخيًا متعددًا، وطبيعة متنوعة وبخيارات واسعة.

ونوه "العزام" لجهود وتعاون القطاعين العام والخاص لرفع إسهام السياحة؛ إذ إن قطاع السياحة عالميًا يولد وظيفة مع كل خمس فرص وظيفية جديدة، فيجب العمل على جذب عدد من السياح وتشجيعهم على زيادة الإنفاق السياحي في بلادنا عبر تطوير الخدمات والمنتجات السياحية.

من جهته، أكد الخبير في الإرشاد السياحي أحمد الجعيد، أن صندوق التنمية السياحي يأتي مكملاً لجهود الدولة وخاصة في دعم المشاريع والاستثمارات السياحية في المملكة، والعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر والدرعية التاريخية، والعلا، وسيكون للصندوق أثر في جذب عدد من المستثمرين من الخارج وسيؤدي إلى التوجه نحو سياحة داخلية متميزة وفتح وجهات سياحية جديدة وفتح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
04:08 PM

15 مليارًا للمشاريع.. ماذا يقدم "صندوق التنمية السياحي" للقطاع؟ هنا إجابات

مختصون يبلورون الصورة مع توجه الدولة إلى تعزيز التشريعات والبنية الجاذبة

A A A
3
3,882

أكد مختصون في الشأن السياحي، أن إنشاء وموافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية السياحي يبرهن على اهتمام وتوجه الدولة لتعزيز سوق وصناعة السياحة وفق رؤية شاملة، ومن خلال القطاع الخاص الذي يعول عليه في السنوات القليلة المقبلة لتسجيل حضور أكبر لزيادة إيرادات الدولة وناتجها الوطني، وتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، حيث سيحقق الصندوق من خلال ضخ 15 مليار ريال سنوياً للمشاريع السياحية نقلة كبيرة للقطاع، تواكب مستهدفات الرؤية في جوانب تنويع موارد الدخل.

هذا وتؤكد التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها العام الماضي، وهذا العام، ومنها إقرار التأشيرة السياحية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوزارة السياحة، على توجهات المملكة نحو رعاية هذا القطاع، ودعمه بمختلف الأدوات التي ستحقق له نقلة نوعية تسجل لرؤية 2030، الهادفة لتحقيق حضور اقتصادي شامل وحقيقي لصناعة السياحة، وتفعيل برامج جودة الحياة للمواطن، حيث إن تحقيق الرفاهية يستلزم تعزيز حضور هذه الصناعة ومواكبتها للتطويرات العالمية، ويدعم كل ذلك الطبيعة المتنوعة التي تضمها بلادنا.

وفي السياق ذاته، أكد المستثمر في القطاع السياحي عبدالعزيز العزام، أن الموافقة على إنشاء صندوق التنمية السياحية، وموافقة مجلس الوزراء على نظامه خطوة مهمة في صناعة السياحة السعودية، ومستقبلها المزهر وسيكون له أثر عظيم في تنشيط السياحة.

ولفت "العزام" إلى أن المملكة تتجه منذ العام الماضي، وهذا العام خاصة بعد جائحة كورونا نحو تعزيز قطاع السياحة، لدوره وأثره المأمول وإسهامه في رفع الناتج المحلي وهذا لن يتمإ بمساهمة كبيرة من القطاع الخاص، وحضور بمشاريع نوعية متعددة وملائمة لسوقنا السياحي الذي لن يكتفي بسواح الداخل، ويطمح لتزايد أعداد كبير من أسواق خارجية.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص هو التعاون مع وزارة السياحة والقطاع العام والمساهمة في إنشاء البنى التحتية والمنتجات السياحية من فنادق ومنتجعات ووجهات سياحية وخدمات تنظيم رحلات سياحية، لتسهيل تجربة الزائر السياحية في بلادنا، فهي مطمح للكثير من الجنسيات لتكتنز إرثًا تاريخيًا متعددًا، وطبيعة متنوعة وبخيارات واسعة.

ونوه "العزام" لجهود وتعاون القطاعين العام والخاص لرفع إسهام السياحة؛ إذ إن قطاع السياحة عالميًا يولد وظيفة مع كل خمس فرص وظيفية جديدة، فيجب العمل على جذب عدد من السياح وتشجيعهم على زيادة الإنفاق السياحي في بلادنا عبر تطوير الخدمات والمنتجات السياحية.

من جهته، أكد الخبير في الإرشاد السياحي أحمد الجعيد، أن صندوق التنمية السياحي يأتي مكملاً لجهود الدولة وخاصة في دعم المشاريع والاستثمارات السياحية في المملكة، والعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر والدرعية التاريخية، والعلا، وسيكون للصندوق أثر في جذب عدد من المستثمرين من الخارج وسيؤدي إلى التوجه نحو سياحة داخلية متميزة وفتح وجهات سياحية جديدة وفتح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.