أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها تتابع عن قرب أداء قطاع الكهرباء، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وإصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد مستحقات قيمة الاستهلاك، بهدف تخفيف الأعباء على كافة المستهلكين.
ويأتي ذلك ضمن مهام الوزارة في تطوير أداء قطاع الكهرباء ورفع كفاءته، ووضع السياسات الخاصة به، مع مراعاة تعظيم المنافع من الدعم الحكومي لقطاع الطاقة.