دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي؛ اليوم، منصة "استيراد" التي تتيح للشركات المستوردة للشعير القيام بعملياتها كافة من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تسهيلاً لإجراءات الاستيراد والمحافظة على استقرار السوق ووفرته.
والأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وفقاً للضوابط المرفقة بالقرار.
يُذكر أن المؤسسة العامة للحبوب، كانت قد حددت أبرز الضوابط والشروط اللازمة على المستورد استيفاؤها لاستيراد الشعير.
وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أنه يجب على مستوردي الشعير استيفاء الشروط اللازمة التي تتمثل في:
- التأهيل سيكون من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريباً.
- السجل التجاري يجب أن يتضمن نشاط استيراد وتجارة الشعير.
- أن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول.
- القدرات التخزينية يجب ألا تقل عن 45 ألف طن.
- تسجيل العلامة التجارية للشركة.
- إذن الاستيراد تصدره المؤسسة العامة للحبوب قبل وصول الشحنة بـ (30) يوماً.
- توافر مخزون إستراتيجي بكل شركة بحيث لا يقل عن مبيعات (50) يوم عمل.
- تزويد المؤسسة بتقرير دوري عن وضع المخزونات.
