وضعت إثيوبيا أربعة شروط لرفع الحظر وعودة عمالتها إلى الكويت؛ منها: إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ورفع قيمة الراتب، وعدم تسليم جواز السفر.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: على الرغم من محاولات الحكومة الكويتية الحثيثة لفتح نافذة أمل تحل مشكلة حاجة الأسر للخدم قبل حلول شهر رمضان؛ فقد كشف السفير الإثيوبي لدى الكويت عبدالعزيز آدم، أن بلاده "لم ترفع الحظر عن خروج عمالتها للكويت حتى اليوم"؛ لافتاً إلى أنهم "في انتظار الرد الكويتي على الرسالة التي تم تسليمها لوزارة الخارجية الكويتية قبل أيام".
ونقلت الصحيفة عن آدم، أن الرسالة " تضمنت مسودة الاتفاقية الجديدة، بشأن عودة العمالة الإثيوبية المنزلية للعمل في الكويت مرة أخرى"؛ لافتاً إلى أن "أهم بنود الاتفاقية، هو ضرورة منح العاملة إجازة سنوية مدفوعة الراتب يتفق على مدتها، وأن يكون جواز سفرها في حوزتها أو لدى السفارة، بالإضافة لتحديد عدد ساعات العمل، ومساواة الإثيوبيات بغيرهن من العاملات في الكويت في ما يتعلق بالراتب".
وأشار آدم إلى أن "الكرة الآن في الملعب الكويتي، ومتى ما تم الرد على الرسالة الإثيوبية؛ سيتم تحديد موعد لزيارة وزير العمل لتوقيع الاتفاقية التي تنظم عملية استقبال العمالة".