دعت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمواكبة طموح رؤية المملكة 2030 والقيام بقفزة استراتيجية نوعية.
وقالت "الشعبان": التدريب يعتبر خيارًا استراتيجيًّا لأي دولة طموحة تريد أن تواكب التغيرات السريعة لما تشهده في المراحل القادمة، ونحن محظوظون بأن لدينا رؤية رسمت لتطوير مهارات كوادرنا البشرية في بلورة شخصيتهم وصقل مهاراتهم ليصلوا إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه ونسعى به للرقي والتقدم بمزيد من الإنتاجية.
وأضافت: لقد أصبح التدريب الآن جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية في المملكة ونظرًا لأهميته القصوى لا بد أن يكون دور المؤسسة أكثر استراتيجية وعمقًا في تكامله مع القطاعات المعنية بالتدريب على جانبيه المهني والفكري.
وأردفت: أنا ابنة هذا التدريب وداعمة له، وهو جزء كبير من ثقافتي، ومهتمة كثيرًا بالتطور الاستراتيجي في المملكة وعلى ضوء خبرتي السابقة وما اتضح لي من قراءتي للتقرير، هناك 3 أوجه قصور.
وتابعت: تمثلت أوجه القصور في "الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن، وضعف آليات التدريب للدورات التدريبية التي تعقد عن بُعد، إضافة إلى التجاوزات التي تحدث أثناء التدريب".
وتساءلت "الشعبان": ما أسباب وجود الازدواجية لديهم في المهام وظهور الترهل الإداري بين الوحدات الإدارية وفروع المؤسسة التي تتجاوز 70 فرعًا على مستوى المملكة؟
وطرحت تساؤلًا ثانيًا قالت فيه: كيف تتأكد المؤسسة أن مخرجات التدريب في المملكة متناسقة ومتكاملة حسب التطلعات المأمولة، ولا يوجد فيها تجاوزات ممن يقدّمها قد يطرح في تدريبه أهدافًا لا تخدم المصلحة الوطنية والتي قد تسخّر لأجندات خاصة أثناء العملية التدريبية؟
وواصلت تساؤلاتها بالقول: هل المؤسسة قادرة على إيجاد آلية فاعلة وسريعة لتلقي البلاغات والشكاوى عن تجاوزات معاهد التدريب الخاصة؟
وقالت عضو "الشورى": ما طرحته الآن ألهمني ثلاثة مقترحات، في مقدمتها ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري وتعديله نحو " الإدارة الرشيقة"، وأعتبرها المرحلة الأولى من تحقيق أهداف الرؤية لتوحيد الجهود الوطنية في قطاع التدريب بالمملكة والذي يعاني من اختلاف المرجعيات الإدارية والعلمية والمالية، وقد أثر هذا بكل تأكيد على المخرجات التدريبية، وزاد من التكاليف المالية والمصروفات، كما أثر على استهلاك ميزانية الدولة.. لكم أن تتخيلوا أكثر من 70 مديرًا وسكرتارية ومشرفين.
وأضافت: المقترح الثاني هو تطوير آليات موحدة وصارمة لتجويد مخرجات المعاهد التدريبية الخاصة؛ خصوصًا للدورات التدريبية التي تعقد عن بُعد.
وتابعت: يتمثل المقترح الثالث في إيجاد آلية فاعلة وسريعة لتلقي البلاغات والشكاوى عن تجاوزات معاهد التدريب الخاصة ورصد مكافآت وغرامات بذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للتدريب عبر إشراك المواطن في الإصلاح لقطاع التدريب بالمملكة.
وختمت "الشعبان" بالقول: أؤكد أهمية التدريب، وأتطلع إلى دور رائد من المؤسسة يواكب التطلعات في توطين الوظائف الفنية والحِرَفية في القطاع الخاص وكذلك العام، ورفـع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مسـتوى، بتطبيـق معايير إدارة الأداء والتأهيـل المسـتمر، للتكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات للمرحلة القادمة، وبنـاء منصـات رقميـة لتحديـد قادة المسـتقبل وتمكينهـم، وصناعة بيئـة آمنة ومحفـزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المتميزون.