علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل انتهت من دراسة إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحديد آليات إيقاف الخدمات، بما يضمن عدم حرمان الموقوفة خدماتهم من حقوقهم الأساسية، وألا يشمل أسرهم أو وقوع ضرر عام كالمرابطين على الحدود.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تعلن الوزارة التفاصيل قريباً.