إبرام اتفاقية مع "بوينج" توفر 6 آلاف وظيفة للسعوديين .. تعرف على التخصصات

تعد أحد الوعود الاقتصادية لـ "رؤية المملكة 2030"

في عدد من الوظائف الدقيقة المرتبطة بمجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية، اليوم، اتفاقية تأسيس مشروع إستراتيجي مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من مهام الصيانة والإصلاح والعمرة في هذا المجال في المملكة.

وسيوفر المشروع نحو 6 آلاف وظيفة تدريجياً تكتمل بحلول عام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ 450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة بإجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار.

ويُتوقع أن يستفيد من هذه الوظائف حملة المؤهلات المتخصّصة المرتبطة بصناعة الطيران العسكري، وتحديداً مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية من المهندسين والفنيين السعوديين، وذلك في ضوء الاشتراطات التي تنظم جميع العقود التي توقعها وزارة الدفاع لتحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، وتحتم أن توفر تلك العقود آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.

وتندرج تلك الوظائف التي سيوفرها ذلك المشروع الإستراتيجي بين (SAMI) وشركة بوينج، ضمن تحقيق وعود والتزامات «رؤية المملكة 2030»، التي نصت على أن «الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في إيجاد فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني».

زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولي العهد في أمريكا ولي العهد محمد بن سلمان جولة الأمير محمد بن سلمان
اعلان
إبرام اتفاقية مع "بوينج" توفر 6 آلاف وظيفة للسعوديين .. تعرف على التخصصات
سبق

في عدد من الوظائف الدقيقة المرتبطة بمجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية، اليوم، اتفاقية تأسيس مشروع إستراتيجي مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من مهام الصيانة والإصلاح والعمرة في هذا المجال في المملكة.

وسيوفر المشروع نحو 6 آلاف وظيفة تدريجياً تكتمل بحلول عام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ 450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة بإجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار.

ويُتوقع أن يستفيد من هذه الوظائف حملة المؤهلات المتخصّصة المرتبطة بصناعة الطيران العسكري، وتحديداً مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية من المهندسين والفنيين السعوديين، وذلك في ضوء الاشتراطات التي تنظم جميع العقود التي توقعها وزارة الدفاع لتحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، وتحتم أن توفر تلك العقود آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.

وتندرج تلك الوظائف التي سيوفرها ذلك المشروع الإستراتيجي بين (SAMI) وشركة بوينج، ضمن تحقيق وعود والتزامات «رؤية المملكة 2030»، التي نصت على أن «الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في إيجاد فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني».

31 مارس 2018 - 14 رجب 1439
01:01 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2018 - 18 رجب 1439
07:16 AM

إبرام اتفاقية مع "بوينج" توفر 6 آلاف وظيفة للسعوديين .. تعرف على التخصصات

تعد أحد الوعود الاقتصادية لـ "رؤية المملكة 2030"

A A A
1
14,904

في عدد من الوظائف الدقيقة المرتبطة بمجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية، اليوم، اتفاقية تأسيس مشروع إستراتيجي مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من مهام الصيانة والإصلاح والعمرة في هذا المجال في المملكة.

وسيوفر المشروع نحو 6 آلاف وظيفة تدريجياً تكتمل بحلول عام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ 450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة بإجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار.

ويُتوقع أن يستفيد من هذه الوظائف حملة المؤهلات المتخصّصة المرتبطة بصناعة الطيران العسكري، وتحديداً مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية من المهندسين والفنيين السعوديين، وذلك في ضوء الاشتراطات التي تنظم جميع العقود التي توقعها وزارة الدفاع لتحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، وتحتم أن توفر تلك العقود آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.

وتندرج تلك الوظائف التي سيوفرها ذلك المشروع الإستراتيجي بين (SAMI) وشركة بوينج، ضمن تحقيق وعود والتزامات «رؤية المملكة 2030»، التي نصت على أن «الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في إيجاد فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني».