أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن رسوم الخدمات الإدارية في البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة ومن ضمنها رسوم التحويل.
وبين الحساب أنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات المالية مشيراً إلى أن الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.