قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، تولي مرفق العدالة اهتماماً بالغاً في الجوانب كافة، فمنذ إعلان رؤيتها الطموحة 2030، والذي جاء "الاقتصاد المزدهر" إحدى ركائزها الثلاث، كان العمل جاداً على رفع كفاءة السلطة القضائية مع المحافظة على أسس العدالة وضماناتها؛ وتحققت نتيجة لذلك -وفي سنوات معدودة- منجزات قضائية، نفخر بها ويؤكّدها التقدم في عديد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومنها التقدم في مؤشر استقلال القضاء ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019م.
وأكّد في كلمته التي ألقاها أمام 800 مشارك من 83 دولة في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، أن النظام العدلي في المملكة يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين؛ وتمّ تفعيل نظر محاكم الاستئناف للاعتراضات المعروضة أمامها سواء كان في المسائل الواقعية أو القانونية، كما قامت وزارة العدل في المملكة بتقديم مبادرات نوعية لتعزيز ضمانات الشفافية كمبادرة "توثيق جلسات المحاكمات بالصوت والصورة"؛ للمحافظة على حقوق أطراف العملية القضائية.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني؛ إلى أن القضاء يقوم بدور رئيس في تحفيز الاستثمار وقطاع الأعمال، والمملكة تؤمن بأهمية تخصيص القضاء، فأُنشأت المحاكم التجارية التي تختص بنظر منازعات الأعمال والاستثمار، وأولت قضاتها التأهيل والتدريب اللازمين؛ مراعاة لطبيعة الدعاوى التجارية، كما أنشأت المحاكم العمالية التي تختص بنظر المنازعات العمالية حول العقود والالتزامات المتعلقة بالعمل.
وذكر وزير العدل، أن مبادئ العدالة الثابتة لا تعني بحال من الأحوال؛ الجمود أو التراخي عن تحديث إجراءات التقاضي، والاستثمار في الوسائل التقنية الحديثة؛ فما يشهده العالم من تطور نوعي سريع في جُل مجالات الحياة؛ يجعل المهمة صعبة على المؤسسات القضائية لكي تواكب هذا التطور، الأمر الذي يتطلب أيضاً ضرورة مراجعة القوانين الإجرائية والعمل على تمكينها من التكيف مع مستجدات العصر؛ بما يحقق السرعة والكفاءة في إجراءات التقاضي ودون المساس بالضمانات والمبادئ؛ وذلك دون شك من أسمى صور العدالة، وفي سبيل ذلك طبّقت المملكة عدداً من الإجراءات، منها: توسيع نطاق السندات التنفيذية، وتعزيز دور توثيق العقود والأقارير باعتبارها وسائل وقائية؛ وتفعيل دور قضاء التنفيذ ورقمنة إجراءاته؛ لضمان سرعة التنفيذ.
وفيما يخص التشريعات الداعمة لتحسين البيئة الاستثمارية، قال الدكتور وليد الصمعاني: إن المملكة أقرّت عديداً من التشريعات خلال السنوات الماضية؛ لمواكبة متغيرات قطاع الأعمال من مستجدات وأساليب تجارية حديثة، ومن ذلك صدور نظام الإفلاس، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنظمة.
وناقش المؤتمرون على مدار يومين مجموعة من المحاور ذات الصلة بدور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وكسب رهان تحقيق التنمية المستدامة.
