شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، البالغ عددهم 32 شخصًا كمرحلة أولى.
وتضمنت التهم الموجهة إليهم وعلى رأسهم زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، ارتكاب فعل مجرم قانونًا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.
واتهمت النيابة المذكورين، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.