قال عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إن الوقت مناسب لوضع حد أدنى للأجور في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وفي إطار رؤية 2030، وتوجه الحكومة إلى تخصيص الكثير من المشاريع الحكومية، خاصة مع نية وزارة العمل تنفيذ خطة زيادة التوطين ورفع الأجور وبرواتب لا تقل عن (4000) شهرياً لكل سعودي يتم توظيفه من خلال برنامج نطاقات التي ستبدأ سريان تنفيذها في جمادى الأولى المقبل.
وقال "بن جمعة" لـ "سبق": "نشكر وزير العمل على هذه الخطوة، وهنا نذكره بأمرين في غاية الأهمية وهما عبارة عن فرصة ثمينة قد لا تتكرر وهما: إعادة هيكلة شركات ومؤسسات القطاع ومساهمة التجارة الإلكترونية في وصولهم إلى آفاق أوسع وأسواق عالمية، مما يحقق لهم الاستدامة والربحية وذلك بما يتماشى مع مبادرات وأهداف رؤية 2030".
وأضاف: "خروج المنشآت من السوق أمر طبيعي في جميع الاقتصاديات العالمية بل إنه مفيد في معظم الحالات وسبب في دخول شركات جديدة إلى أسواق بأفكار جديدة وبقيمة اقتصادية مضافة عالية، وإن فشل أو تعثر هذه الشركات أو المنشآت لا يعود إلى توظيف السعوديين أو ارتفاع الأجور وإنما نتيجة استغلال متغيرات سابقة لم تعد موجودة وقد حان الوقت لإعادة هيكلة قطاع الأعمال لكي يتناسب مع متغيرات اقتصادنا".
وتابع: "إن متوسط أجر العامل في السعودية لا يقل عن "6000" ريال حسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء وعادة ما يعتمد متوسط الأجور في البلدان التي تطبق الحد الأدنى للأجور حتى لا يكون هناك تفاوت كبير بين دخل الفئات العاملة وبما ينسجم مع تكاليف المعيشة والحد الأدنى لها، وتوظيف السعوديين ووضع حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة سنوياً وله فوئد اقتصادية كبيرة واجتماعية وأمنية؛ حيث إن ارتفاع دخل العامل يؤدي إلى تحسين معيشته وزيادة إنفاقه على السلع والخدمات، مما يرفع الطلب عليه ويدعم نمو منشآت القطاع الخاص ومن ثم نمو إجمالي الناتج المحلي وليس العكس".
وأكّد: "الحد الأدنى للأجور يرفع من رفاهية العامل وجودة الحياة ويحقق له الأمن والاستقرار، والحد الأدنى للأجور لا يقلص معدل التوظيف؛ بل العكس لأنه يرفع الإنتاجية ويحقق مبيعات أفضل للمنشآت، ولكن يجب توظيف السعوديين وتقليص عرض العمالة الوافدة إلى النقطة التي توجد توازناً بين العرض والطلب على العمالة في سوق العمل أي تفعيل ميكانيكية سوق العمل التي تحدد أفضل الأجور والمهارات العمالية".
وقال: "بهذا يمثل الوقت الحالي فرصة ثمينة لبناء اعتماد المنشآت على العمالة السعودية بدلاً من العمالة غير السعودية والرخيصة، مما يقلّص معدل البطالة ويحسّن دخل العامل ويقلّص الحوالات الأجنبية التي تجاوزت 136 ملياراً العام الماضي غير ما يتكبّده الاقتصاد من مئات المليارات داخل الاقتصاد الخفي أو سوق التستر".
واختتم: "نطلب الوزير أن يُفعل المادة (89) من نظام العمل التي تسمح للوزير باقتراح الحد الأدنى للأجور والرفع إلى مجلس الوزراء، لأننا نرى أن الحاجة ماسة مع توافر المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية الجاذبة لتوسع الشركات الحالية ودخول شركات جديدة وكذلك جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ونقترح أن يكون الحد الأدنى تدريجياً قريباً من متوسط الأجور في السوق ويرتفع سنوياً بارتفاع نسبة التضخم".