وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، باستحداث مكاتب لإدارة الشؤون التنموية في جميع محافظات المنطقة، والتنسيق مع وكالة الإمارة للشؤون التنموية لإقرار خطط العمل وتنفيذها بواسطة كفاءات تمتلك الخبرة في الشأن التنموي؛ وذلك بهدف متابعة أداء الخدمات، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في المحافظات.
وشدَّد الأمير فيصل بن سلمان خلال أعمال الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الرابعة على أهمية ممارسة مجلس المنطقة صلاحياته الرقابية التي نص عليها نظام المناطق، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لمعالجة مكامن الخلل في أدائها. مشددًا على ضرورة التحلي بالشفافية الكاملة في التعاطي مع الشأن العام، ومن ذلك إيضاح أسباب تأخُّر أو تعثر المشاريع الجاري تنفيذها متى وُجدت؛ لكي يتاح للجميع فرصة التعرف على وضع تلك المشاريع بوصفهم شركاء التنمية، واستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
واستهل الأمير فيصل بن سلمان اجتماع جلسة المنطقة بشكر جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مرحبًا بانضمام عضو المجلس المهندس طارق بن فهد الحسينان، والمدير العام للشؤون الصحية الجديد الدكتور محمد بن جمال الخلاوي.
وأشاد أمير المنطقة بدور هيئة تطوير المنطقة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية لقيامهما بترميم وتأهيل مسجد الغمامة التاريخي، كما أشاد بجهود اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بالمجلس لدورها الفعال في تقييم مستوى الخدمات بمحافظات المنطقة، التي كان لها دور فاعل في رصد الملاحظات، واقتراح الحلول العاجلة لمعالجتها.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الأمين العام لمجلس المنطقة المكلف، المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى استعراض ملامح النسخة الجديدة من برنامج متابعة المشاريع الحكومية "مشاريع المدينة". كما اطلع المجلس على تقرير أداء المشاريع خلال العام 2019م الذي يتضمن استعراض مؤشرات الأداء لأكثر من 450 مشروعًا على مستوى المنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز من 18 مليار ريال. مبينًا أن توجيه سمو أمير المنطقة يؤكد أهمية معالجة وضع المشاريع المتعثرة، والتدخل العاجل لتصحيح مسارها.
واطلع المجلس على عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قِبل أمانة المنطقة.
وأشار المهندس عباس إلى أن المجلس ناقش أهمية الاستفادة من المياه المعالَجة بالمنطقة باعتبارها أحد موارد المياه المهمة التي يمكن توجيهها، وتعزيز استخداماتها في برامج الري بمزارع النخيل والحدائق، وعدد من المشروعات التنموية باستخدام أفضل التجارب والممارسات الدولية في تقنيات المياه المعالجة.
واختُتمت الجلسة باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.