عقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض اجتماعها الدوري برئاسة المهندس صالح الهبدان؛ واستعرض الاجتماع وضع قطاع الإنشاءات مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها القطاع الخاص المتمثلة في تطوير آليات الإنفاق الحكومي، وكذلك برنامج التوازن المالي وانعكاس ذلك على شركات المقاولات؛ ما يستوجب دوراً أكبر للجان المقاولين بالغرف التجارية لمواكبة هذه التطورات وتقليل التأثيرات السلبية على تلك الشركات وضمان استمراريتها.
وأشاد الهبدان؛ بقرارات المقام السامي بإشراك ممثلي القطاع الخاص في عدد من اللجان سواء لمعالجة مشكلة معينة أو وضع تنظيم وضوابط جديدة؛ مما كان له الأثر الكبير في الوصول إلى تنظيمات عملية تحقق نتائج مرضية لجميع الأطراف.
كما استعرض الاجتماع التوصيات التي نُوقشت خلال العام الماضي وما تم إقفاله منها بجهود أعضاء اللجنة والأمانة العامة، وتحديث التوصيات المستمرة لمواصلة العمل عليها.. مع وضع الخطط الزمنية لمتابعة تنفيذها بحول الله.
ومن أهم التوصيات المستمرة، استكمال الدراسة الخاصة بتأثير التقلبات المالية على شركات المقاولات ونشر توصياتها.
وعلى صعيد التطورات الجديدة في سوق العمل، باركت اللجنة المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص للتوطين وقدم رئيس اللجنة الشكر والتقدير وزير العمل المهندس أحمد الراجحي؛ على جهوده وتفهمه لواقع قطاع الإنشاءات.
ودعت اللجنة منتسبي القطاع إلى التعاون مع مبادرات الوزارة في رفع نسبة التوطين وتحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية 2030.
وحرصاً من غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولين على تعميق التواصل مع كافة منتسبي الغرفة، فلقد تمت مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء بهذا الخصوص والتوصية بالاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المقترحات والشكاوى بين المنتسبين واللجنة وكذلك توسيع الدعوات وأخبار ورش العمل والمحاضرات التي تقيمها اللجنة لتحقيق الفائدة القصوى من إقامتها.