وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف، الدكتور وليد الصمعاني، تعميماً لجميع المحاكم بالمملكة، بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
واعتبر التعميم أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه، وفقاً للتالي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان عائداً للمبلّغ، أو كان مدوناً في عقد بين طرفَي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.
وقال التعميم، إنه يضاف إلى البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده، أو المبلّغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.
واشترط أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، على أن يبدأ التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.