بعد أقل من أسبوع من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيراق للحزمة الاقتصادية الجديدة، تجاوز عجز التجارة الخارجية في تركيا المستويات الواردة في البرنامج الاقتصادي.
وذكرت صحيفة بيرجون التركية، أن عجز التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 37.9 مليار دولار؛ بحسب وزارة التجارة التركية.
وتلاشت بذلك أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه ألبيراق الثلاثاء الماضي؛ حيث كانت الحزمة الاقتصادية الجديدة تستهدف تسجيل عجز تجارة خارجية لا يتجاوز 38.1 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة بالأمس، وتقرير وزارة التجارة لشهر سبتمبر الماضي، إلى بلوغ عجز التجارة الخارجية 37 مليارًا و884 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ تشير الإحصاءات إلى بلوغ الصادرات 16 مليارًا و13 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي؛ بينما بلغت الواردات 20 مليارًا و892 مليون دولار؛ وهو ما يعكس عجزًا في ميزان التجارة الخارجية بنحو 4 مليارات و879 مليون دولار.
بينما خلال الشهر نفسه من العام السابق، بلغ عجز ميزان التجارة الخارجية نحو مليار و667 مليون دولار؛ أي أن عجز ميزان التجارة الخارجية ارتفع بنحو 192.7% خلال شهر سبتمبر هذا العام مقارنة بالشهر عينه من العام السابق.
وبعد إعلان بيانات التجارة الخارجية، اتجهت الأنظار صوب البرنامج الاقتصادي الذي كشف عنها ألبيراق قبل ثلاثة أيام؛ إذ إنه تَوَقع بلوغ عجز ميزان التجارة الخارجية 38.1 مليار دولار بنهاية العام الجاري؛ مما يؤكد اعتماد الوزير على توقعات مبالغ فيها.
وعلى الصعيد الآخر بلغ عجز ميزان التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 37.9 مليار دولار؛ مما يعني أن متوسط عجز التجارة الخارجية بلغ 3.15 مليارات دولار شهريًّا خلال العام الجاري.
هذا ويتوجب ألا يتجاوز متوسط عجز التجارة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 72 مليون دولار؛ كي تتمكن السلطات التركية من بلوغ الهدف المدرج بالحزمة الاقتصادية الجديدة.
وتعرّض وزير المالية بيرات ألبيراق للسخرية والانتقاد، عقب كشفه عن البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية؛ إذ رأى معارضون أنه متفائل زيادة عن اللازم.
زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، قال: إن الخطوات التي رفضها الاقتصاديون وأصر عليها الرئيس رجب أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق في البرنامج الاقتصادي لعام 2018، أضرت بالعملة المحلية، ورفعت مستويات التضخم؛ بينما كان يزعم أن العكس سيحدث.
كيليجدار أوغلو سخر من وزير المالية بيرات ألبيراق، على خلفية إعلانه البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة حزب العدالة والتنمية، وقال: "أنتظر منذ 5 أيام لأرى ما سيقوله رجل القصر المتكبر والصهر الراقي (المترف)".
وسلط كيليجدار أوغلو انتقاده على أزمة الفائدة التي أصر أردوغان على تخفيضها لمصلحة الاقتصاد، رغم تحذيرات الخبراء والاقتصاديين؛ حيث قال: "عندما خفضتم الفوائد في البنوك، كان من المفترض أن يتراجع التضخم، وتزيد قيمة الليرة التركية، ويتراجع الدولار واليورو، وتزيد الاستثمارات، وتتراجع البطالة، على حد زعم أردوغان وصهره، لقد تم عزل محافظ البنك المركزي رفضه تخفيض معدلات الفائدة. إلا أن الواقع الحالي مخالف لكل ذلك. زادت معدلات التضخم، وذابت الليرة أمام الدولار واليورو مثل الثلج، وتراجعت الاستثمارات، وزادت البطالة".
وكان من المثير أن بيرات ألبيراق قال تعليقًا على تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إنه لا يهتم بذلك طالما الصناعة مستمرة في البلاد؛ مما أثار انتقاد الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
وقال تمل كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة تعليقًا على ذلك: "اليوم تصريحات وزير الخزانة والمالية تثير قلقنا؛ إذا إنه لا يمكن لشخص لا يفقه شيئًا عن الاقتصاد بهذا القدر إدارة اقتصاد دولة. ليس بالإمكان إصلاح الاقتصاد بحملات الانطباعات العامة الكاذبة".
وفي السياق ذاته وجّه رئيس حزب الديمقراطية والتنمية، علي باباجان، انتقادات لوزير المالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس رجب أردوغان، عقب الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد، موضحًا أن الأرقام المعلنة تكشف وتثبت تحول تركيا إلى دولة فقيرة.
باباجان قال عبر تويتر: "البرنامج الاقتصادي المعلن اليوم، هو إعلان وتسجيل لتحول تركيا إلى دولة فقيرة".
وأشار علي باباجان الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2009 و2011، إلى أن إجمالي الدخل القومي التركي كان 961 مليار دولار أمريكي في عام 2013؛ لكنه تراجع هذا العام إلى 702 مليار دولار.