محمد صبح
لم تتوقع كندا أن ينعكس مسعاها الخاطئ بالتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، الذي طالبت خلاله الرياض بالإفراج عن موقوفين قضائياً أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني"، بالسلب على مصالحها، وعلى صورتها التي تضررت على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي، ولكن هذا ما حدث تماماً.
وتضمن في طيات القضية انكشاف نهج كندا في توظيف واستغلال قيم حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإثارة ذلك على الساحة الدولية كقضية متفاعلة بين مختلف الدول، التي رفضت استغلال كندا لحقوق الإنسان سياسياً، كما شككت في أهليتها للقيام بذلك؛ بسبب سجلها المشين حيال سكانها الأصليين، الذين لا يزالون يعانون من الاضطهاد واستلاب الحقوق، رغم مرور أكثر من قرن ونصف على إعلان كندا دولة.
أوهام التبرير
المجتمع الدولي يرفض استغلال حقوق الإنسان كوسيلة للابتزاز السياسي والاقتصادي؛ تلافياً لإثارة التوترات بين الدول، وهذا ما دعا روسيا إلى إعلان تأييدها السعودية في خلافها الدبلوماسي مع كندا، وانتقاد الأخيرة على تسييسها لحقوق الإنسان، مبلغة إياها أنه من غير المقبول أن تلقي محاضرة في حقوق الإنسان على السعودية.
ويعيد الانتقاد اللاذع الذي وجهته روسيا إلى كندا، التأكيد من جديد على عدم ريادة أوتاوا على الرياض في قضية حقوق الإنسان، بما يبرر لكندا أن تعتبر نفسها طرفاً مخولاً أخلاقياً لإعطاء دروس للدول الأخرى في تلك القضية، والمقارنة كفيلة بدحض أي أوهام لكندا حول الريادة في هذا الصدد.
مسلك متناقض
حقوق الإنسان مصانة ومكفولة لكل المواطنين السعوديين في المملكة دون تفرقة من أي نوع، بموجب تشريعات قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية، ونظام قضائي مستقل ينهض على تقاليد راسخة في تطبيق العدالة، دون تحيز ضد الأشخاص الذين تصدر عنهم أخطاء تخل بأنظمة الدولة وقيم المجتمع.
أما كندا فسجلها مليء بالانتهاكات ضد سكانها الأصليين الذين يعود وجودهم في هذه البقعة إلى آلاف السنين، والذين يعانون ألوان التمييز ضدهم في مختلف المؤسسات الكندية، ولا يزالون يعانون من الضغوط التي تجبرهم على التخلي عن لغاتهم وثقافتهم الخاصة وتبني القيم الأوروبية.
ومن شأن هذا الاختلال في مراعاة واحترام قيم حقوق الإنسان بين السعودية وكندا، أن يلزم الأخيرة بإصلاح سجلها في هذا المجال، كما يلزمها بإعطاء الأولوية لمعالجة شؤونها الداخلية بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى، بمثل هذا المسلك المتناقض الذي لا يعكس موقفاً موحداً من قضية حقوق الإنسان في داخل كندا وخارجها.
ويثير هذا التناقض الكندي في الموقف من حقوق الإنسان، كشف عوار اهتمامها بهذه المسألة خارجياً في التعامل معها، فلم يسبق لكندا إثارة مسألة حقوق الإنسان لدى دول تنتهكها بالفعل مثل إيران وإسرائيل؛ ما يؤكد استغلالها للمسألة في تحقيق مآرب سياسية لا يمكن التعاطي معها دولياً.