أكدت وزارة المالية في تعميم لكل الجهات الحكومية، على تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، وتعديل أنظمة مسيرات الرواتب بما يتوافق من قرار مجلس الوزراء.
كما شددت في التعميم على صرف فروقات العلاوة السنوية الناشئة عن عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء والأوامر الملكية.
وبيّنت الوزارة أنها لاحظت سابقاً قيامَ بعض الجهات الحكومية باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، على أساس الأشهر الهجرية وحصر تطبيق قرار مجلس الوزراء في مواعيد الصرف يوم ٢٧ من كل شهر ميلادي؛ مبينة أن القرار نص على احتساب وصرف الرواتب بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.