مكتب إدارة الدين العام بـ "المالية" يعلن: نجاح إعادة تمويل القرض الدولي المجمع للسعودية
أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم، تسلُّمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قِبل المكتب؛ ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تمّ ترتيبه عام 2016م البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.
وأرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قِبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تمّ رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي؛ ليصبح 16 مليار دولار أمريكي.
واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 % عن مستوياته المحددة في عام 2016م.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام، حالياً، بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف الشهر الجاري.
وتعليقاً على هذا النجاح صرح محمد الجدعان؛ وزير المالية، بقوله: "حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الإستراتيجي.. نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فقط اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية.. إضافة إلى تحقيق وزارة المالية دورها المنوط بها في رؤية 2030م في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية".