أعلنت وزارة التجارة متابعتها باهتمام لكل ما يُطرح من إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع الجهات الحكومية الشريكة كافة على تطوير الإجراءات وتحسينها.
وأوضحت الوزارة حرصها على خدمة قطاع الأعمال بيُسر وسهولة وسرعة، وأنه يجري العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية كافة، وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب، وتقليص المدة التي يستغرقها.
وبيَّنت "التجارة" أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب العناية والتدقيق لاستيفاء المتطلبات النظامية كافة، من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشَهْر الإجراء؛ لضمان حقوق الأطراف كافة ذات العلاقة مع الكيان التجاري من متعاملين ومستثمرين وموظفين وجهات حكومية، واستيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير من خلال تطبيق المتطلبات التي كفلها النظام.
مع الإشارة إلى أن إجراءات إنهاء النشاط التجاري ترتبط بجهات حكومية عدة، تشمل: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البنك المركزي السعودي، المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي .