تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة "58" لعام 1438 / 1439 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفّذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ يرافقه عددٌ من مسؤولي ديوان المراقبة العامة.
وقدّر خادم الحرمين الشريفين الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح دائماً في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.
وقال رئيس ديوان المراقبة العامة: جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت تسعة مليارات ريال، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تمّ تحقيقه في العام المالي السابق، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو 38 مليار ريال، بزيادة تقارب ضعفَي ما تمّت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، حيث أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج التحصيل رغم ثبات العنصرين المادي والبشري؛ لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء المهني بالديوان.
وأضاف: فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة برقابة الديوان، وبعد صدور التوجيه الكريم بتملك الديوان حقوق أداة الربط بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"، وإتاحتها للجهات مجاناً، فقد تم الربط فعلياً، ولله الحمد، مع نحو "100" جهاز حكومي، والعمل جارٍ على إكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأردف: في إطار بناء القدرات وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، دشّن الديوان هذا العام "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، حيث أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأشار إلى إنهاء عقود استئجار عدد من المباني التي كانت مقارّ لفروع الديوان، وذلك بإكمال إنشاء أغلبية المباني الجديدة لفروع الديوان في المناطق، حيث قام أمراء المناطق بافتتاح وتدشين هذه المباني في كل من "منطقة مكة المكرّمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، ومحافظة الأحساء".
وقال رئيس ديوان المراقبة: الديوان استمر في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه البارز نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، إضافةً إلى عضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأربوساي"، والمجلس التنفيذي في المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي".
وأضاف "العنقري"؛ الديوان بناءً على موافقة مجلس الوزراء وقّع عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة شملت "دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية"، وتعد هذه الخطوة الأولى منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع مذكرات تفاهم، بغية تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.
وأكّد أن كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيقٍ من الله تعالى، ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، اللذين كان لهما الأثر الكبير في إحداث هذه النقلة النوعية في نتائج أعمال الديوان.
ونوّه بالنتائج المتميزة لأعمال اللجنة لتطوير الأجهزة الرقابية، وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات ذات الصلة بقضايا الفساد العام، المشكلتين بأمره برئاسة سمو ولي العهد، لكلتا اللجنتين، والجهود المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان المراقبة العامة، وهو ما يمثل ترجمة عملية لثمار دعمه المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة "2030".
ورفع باسمه ونيابة عن منسوبي ديوان المراقبة العامة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته كل ما من شأنه دعم مسيرة العمل المهني في الديوان وتعزيز دوره في المحافظة على المال العام.
بعد ذلك تسلّم خادم الحرمين الشريفين، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة "58" لعام 1438 / 1439 هـ.
ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
