أفادت مصادر مصرفية بأن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار من خلال طرح سندات دولارية، تُستحق في أبريل 2029، مع عائد نهائي بنسبة 7.15%.
جاء ذلك في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به تركيا منذ مطلع العام الماضي، والذي أطاح بنصف قيمة الليرة التركية، حيث تحاول حكومة "العدالة والتنمية" اتخاذ إجراءات لسد العجز التي تعاني منه خزينة الدولة.
وفوّضت تركيا بنوك: جولدمان ساكس، وجيه. بي مورجان، وستاندرد تشارترد، في إعادة فتح السندات. واقترضت تركيا في الأصل مليار دولار في يناير، وفق وكالة "رويترز".
وبحسب ما أوردته صحيفة "زمان"، تخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمائة من تلك القيمة في الربع الأول من هذا العام.
ورفعت وكالة "موديز" الدولية التصنيف الائتماني لمستوى خطر تأثر الاقتصاد التركي بالعوامل الخارجية من مرتفع إلى شديد الارتفاع.
وأرجعت "موديز" سبب رفعها لخطر تأثر اقتصاد تركيا بالعوامل الخارجية إلى إجمالي التمويل المرتفع الذي يتوجب على تركيا توفيره من الخارج.
وحذرت من احتمالية تراجع قيمة الليرة التركية مجدداً؛ نتيجة للتوترات المحتملة مع ألمانيا على خلفية تحذير الأخيرة لمواطنيها من السفر إلى تركيا، بجانب التوترات التي تشهدها تركيا مع الولايات المتحدة؛ بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي 400 S- التي تصر تركيا على شرائها من روسيا.
يُذكر أن العام الماضي شهد تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا الائتماني من BB- إلى B+ وإبقائها المشهد الائتماني عند مستوى "متوقف"، بينما خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Ba2 إلى Ba3، بجانب تخفيضها المشهد الائتماني إلى "سلبي".