انطلقت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع في المناطق الساحلية وأهميته في المحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة"، يوم أمس، بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "PERSGA"، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "ISESCO" في مقر الهيئة بمحافظة جدة.
وقال الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غرارة: الهدف من الورشة هو تعريف المشاركين بأهم المستجدات حول طرق تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروعات التنمية، والتي أصبحت مطلباً أساسياً للبنوك والمنظمات الدولية الممولة للمشاريع الكبيرة والتي تعرف بالحماية البيئية والاجتماعية "Environmental and Social Safeguards"، وتشتمل على طرق منهجية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروعات، وتحديد الإجراءات الخاصة بتخفيف ومعالجة هذه التأثيرات وخطة إدارة تطبيقها.
وأضاف: هذه الأنظمة تهتم بتحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية في وقت مبكر من دورة المشروع واتخاذ إجراءات محددة ضمن خطة متكاملة؛ لتجنب أو تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
وأردف: تهدف الورشة إلى ضمان تحقيق الغرض من التنمية المستدامة المنشودة من المشروع، وتعزيزها، والتحكم أو تقليل التأثيرات السلبية التي قد تنتج من المشروع في كل مراحل تنفيذه.
وتابع: يتطلب ذلك بناء القدرات المؤسسية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة؛ للإلمام بالطرق والمنهجيات في هذا المجال، وتحسين فعالية الأداء؛ لمواكبة واستيفاء متطلبات الجهات الممولة للمشروعات التنموية؛ لا سيما الجهات المسؤولة عن الرصد والتقييم البيئي والاجتماعي.
وقال "أبو غرارة": توفر المعلومات البيئية وتحديثها بشكل مستمر أصبح أحد المتطلبات الأساسية لإعداد دراسات التقييم، كما يجب توفر العدد الكافي من الكفاءات القادرة على مراجعة هذا النوع من الدراسات، ومعرفة الطرق المنهجية لتحقيق ذلك؛ وهذا ما هدفت إليه الورشة؛ حتى لا تكون دراسات التقييم البيئي عائقاً أو مسبباً لتأخر تنفيذ المشاريع.
وأضاف: التأكد من الجوانب البيئية وأخذها في الاعتبار في جميع مراحل المشروع؛ يساهم في خفض التكاليف المترتبة على إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع؛ من خلال تقليل كميات المدخلات، مثل: الموارد الطبيعية، والمياه، والطاقة، وخفض المخلفات، والتقليل من الانبعاثات.