لا تخرج اتفاقية النقل البحري بين السعودية والعراق عن سياق سياسة السعودية الخارجية القائمة على توطيد علاقاتها بين دول الجوار امتداداً لسياسة طويلة انتهجتها المملكة تدعم خطها المتوازن القائم على المصالح العامة واستقرار دول الجوار، حتى استطاعت ضمن سياسة رصينة استعادة العراق لحضنه العربي.
وسبقت اتفاقية النقل البحري فتح المنفذ البري الوحيد الرابط بين البلدين ليسهم في تنشيط الحركة التجارية البرية ونقل البضائع بين الجانبين وتسهيل مرور الحجاج والمعتمرين، حتى دعمت الجهود الثنائية تأهيل المنفذ من الجانبين ما ينعكس على إجراءات التصدير.
وسينمي الاتفاق الجديد قطاع النقل البحري أحد أهم روافد النقل في الدول وينمي خزينة البلدين إلى جانب تبادل الخبرات في عمليات النقل والتخزين وباقي العمليات اللوجستية في الموانئ.
ومن جانبه قال الكاتب السياسي يحيى التليدي: "على مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقاً استراتيجياً لها وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية حيث تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين انطلاقة جديدة تسير نحو أوجه تعاون بناءة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات".
وأضاف: "وتحرص المملكة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب وتؤكد ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات".
وأشار: "توقيع اتفاقية النقل البحري اليوم بين البلدين في الرياض تعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل لجان مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أعلن تأسيسه عام 2017 الذي تنبثق عنه لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ".
واستدرك: "والنقل البحري هو اليوم من أهم ركائز التبادل الاقتصادي وهنا تكمن أهمية الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد التي شملت في بنودها تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية وتشجيع الخط الملاحي بين مينائي الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصر العراقي وتحقيق الربط الإلكتروني بين الموانئ السعودية والعراقية لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع".
وواصل: "كما أعلنت اللجنة اليوم تفعيل اتفاقية النقل الجوي وإدخالها حيز النفاذ وهذه الخطوة المهمة سيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين".
واختتم: "الانفتاح السعودي على العراق هدفه دعم استقراره وسيادته وتنميته ونجاحه في العبور من دولة الميليشيات والفوضى إلى دولة طبيعية آمنة لأن ذلك يعني الكثير ليس فقط للشعب العراقي بل لجيران العراق في المنطقة ومنهم السعودية التي تحرص على تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات".