طوت أمانة محافظة جدة، مؤخراً، ملف قضية امتدت فصولها نحو عشر سنوات بين مواطن وبلدية الليث، بعد أن نفّذت الأخيرة على مر السنوات الماضية إزالتين غير شرعيّتين، وفشلت الإزالة الثالثة في ذات الموقع بعدما تدخل القضاء وإمارة المنطقة.
وأصدر مدير عام المتابعة بوكالة بلديات المحافظات بأمانة جدة خطاباً أكد فيه أنه تم تنفيذ توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة والحكم الصادر من المحكمة العامة بالليث والمصدق من محكمة الاستئناف، حصلت "سبق" على نسخه منه، بتسليم الموقع لورثة المواطن، لينهي بذلك خلافاً طال عشر سنوات، تتحمل البلدية أخطاء الإزالات فيه دون مسوغ نظامي يسمح لها بإزالة تلك العقارات.
وتعود تفاصيل الموضوع إلى أن ورثة المواطن أحمد البلخي تقدموا بشكوى ضد بلدية الليث عام 1431 بعد أن أزالت البلدية في ذات العام جداراً ضمن أرض ومحالّ تجارية أقيمت بشكل نظامي تقع على مدخل المحافظة انتهى بتعويض المتضررين بمبلغ قدره 40 ألف ريال بحسب حكم صدر من ديوان المظالم آنذاك.
وفي عام 1438، عاودت البلدية إزالة محالّ تجارية بطريقة غير نظامية، تبعها حكم صادر من المحكمة العامة بالليث قبل أربعة أشهر يثبت خطأ تلك الإزالة وتسليم ورثة المواطن الأرض.
وقال المواطن خالد البلخي: استنجدنا بالمحكمة أن الأرض التي نملكها بصك شرعي تعرضت للإزالة من قِبل البلدية مرّتين، الأولى كانت عام 1431، حيث صدر لنا حكم من ديوان المظالم بتغريم البلدية قيمة العقارات المزالة، والإزالة الثانية كانت عام 1438، إذ صدر لنا حكم شرعي من المحكمة العامة بالليث قبل أربعة أشهر بانطباق كامل الصك على الأرض وإثبات خطأ الإزالة الثانية وتسليمنا الأرض.
وأضاف أنه صدر توجيه من إمارة المنطقة قبل عام بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمهم الأرض، لكنهم فوجئوا بموعد الإزالة الثالثة قبل شهر وتم تأجيل تاريخ موعدها بسبب تدخل المحكمة، والذي انتهى بإنصافهم وإيقاف تلك الإزالة بشكل نهائي.
وعلمت "سبق" أن لجنة تثمين مشكّلة من المحكمة العامة بالليث ستباشر مهام أعمالها الأسابيع المقبلة في تثمين الإزالة الثانية التي نفّذت عام 1438 تمهيداً لتعويض الورثة عن تلك الإزالة.
وطالب ورثة المواطن الجهات المختصة، وعلى رأسها مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق، بضرورة التحقيق مع المعنيين في تلك الإزالات غير الشرعية ومحاسبتهم وفق النظام.