حمّل البنك المركزي اليمني ومقره عدن واللجنة الاقتصادية الحكومية، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة السكان، بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
وطالب البنك واللجنة، في بيان مشترك، الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، بتحمُّل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية، والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.
واتهم البيان الميليشيا الإرهابية بالمضاربة المستمرة على العملة المحلية، وتسبّب ذلك في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وأقرّ البنك وفقاً للبيان الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - توفير العملة الأجنبية الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع ما عدا الكماليات منها بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توافر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.