توالت أحكام إلغاء قرار صندوق التنمية العقاري الحالي والصادرة من عدد من المحاكم الإدارية بالمملكة بتحويل المواطنين الذين صدرت لهم موافقات لقروض تمويلية إلى البنوك التجارية؛ وذلك بحسب النظام الجديد لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الذي واجه رفضاً كبيراً من المواطنين.
فقد أعلن، اليوم، عدد ممّن صدرت لهم موافقات اقتراض بنظام التمويل المدعوم أخيراً وتقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية بأبها، أن المحكمة أصدرت لهم أحكاماً ابتدائية بإلغاء قرار الصندوق العقاري بإحالتهم للبنوك التجارية؛ حيث جاء الحكم لمصلحة عدد من متضرري الصندوق العقاري الذي منح الصندوق مهلة شهر للاستئناف على هذا الحكم.
وقال "ياسر الوادعي"؛ أحد الذين صدر لهم هذا الحكم: "بحمد الله تعالى صدر حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية بأبها لصالحي في القضية المرفوعة ضد الصندوق العقاري ونص الحكم على إلغاء قرار الصندوق العقاري السلبي وإمهاله شهراً للاستئناف".
يُعد هذا الحكم هو الثالث للمتضررين من النظام الجديد؛ حيث سبق أن صدرت أحكام مماثلة بمدن الدمام والرياض لعدد من الذين تقدموا بشكاوى للمحاكم الإدارية بتلك المناطق مستندين في شكواهم إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينصّ على أن من تقدّم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، لا ينطبق عليه نظام الدعم السكني الجديد بتحويله للبنوك، ومن المنتظر صدور أحكام مماثلة ببقية مناطق المملكة خلال القترة القليلة القادمة.
وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من "العقاري والإسكان" بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين.