اشتكى عدد من أهالي بلدة عشيرة سدير حرمانهم من مرفق حكومي يتوسط منازلهم تم تخصيصه لإقامة سوق تجاري ينتفع منه المواطنون في الاستثمار والتسوق، يكون ملاصقًا لحديقة عامة يتنزه فيها الأطفال والنساء.
وقال الأهالي لـ"سبق": "فوجئنا بتأجير الموقع من قبل البلدية لمواطن برخصة رسمية ليتم بموجبها إقامة العديد من الغرف بدورات المياه وتزويدها بخدمة الكهرباء والمياه، ومن ثم تأجيرها لعمال عزاب بمهن دنيا لتصبح بؤرة تجمعات للعمالة داخل النطاق السكني".
بينما ردَّت البلدية على لسان رئيس بلدية حوطة سدير "فهد الرميح" الذي قال لـ"سبق": ورد البلدية شكوى من بعض الأهالي يتذمَّرون من كثرة العمالة بشكل عام في مدينة عشيرة، وهذا تتم معالجته عن طريق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمعالجة مثل ذلك".
وأضاف "الرميح" أنه فيما يتعلق بالموقع المخصوص بالشكوى فهو مؤجر لمستثمر حسب الأنظمة؛ بحيث يقوم بالإنشاء والتأجير، أو استخدامه بنفسه، ولَم يسبق أن تقدم أحد من مجاوري هذا الموقع بشكوى أو تذمر، وسيتم التواصل مع المستثمر لأخذ وجهة نظره وسيتم الاطلاع على إن كان هناك مخالفات بالموقع".
أما ما يخص الحديقة فأوضح "الرميح" أن إنشاءها تترتب عليه تجهيزات أخرى، علمًا بأن المواطنين الذين أقدموا على شكوى العمالة يشتكون من وجود العمالة في الحدائق، وسبق أن طالبوا بإزالة هذه الحدائق لكونها تجمع العزاب فيها؛ لذلك أتمنى إن كانت هناك دعوى شخصية على موقع معين أن يتم التقدم للبلدية لإحالته للجهة ذات الاختصاص للنظر فيها.
من جهتهم رد الأهالي على البلدية مؤكدين أن شكاواهم لم تتم معالجتها، وأن الموقع المخصوص بالشكوى لم يؤجر لمستثمر حسب الأنظمة؛ فهو مخصص لإقامة سوق تجاري، وقد أقيم عليه سكن عمال، والواقع على المخطط والأرض يثبتان ذلك.
وأضاف الأهالي أنه على الرغم من تمتع البلدية بصلاحيات الأمر بإخلاء هذه المساكن وتوفر الآليات التي منحها إياها النظام للتنفيذ كفصل الخدمات، فقد أحالت البلدية توجيه وزير الشؤون القروية والبلدية إياها بسرعة بتطبيق هذه التعليمات بحق هذه المساكن؛ استجابة لشكوى الأهالي أحالته إلى مركز البلدة، الذي أحالها إلى المحافظة ثم إلى الشرطة، وتظل تدور بين هذه الدوائر والبلدية تبقى خارج هذه المعادلة.