أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة الرياض؛ أن نقل مصنع شركة إسمنت اليمامة من موقعه الحالي جاء بناءً على تقارير لجانٍ مشكلة من عدة جهات، أوصت جميعها بضرورة نقل المصنع إلى أحد المواقع البعيدة عن السكن العمراني لمدينة الرياض؛ لما يسببه من أضرار صحية وبيئية.
جاء ذلك رداً على الأنباء المتداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مصنع شركة إسمنت اليمامة إلى منطقة الحلال الشمالي التابع لمحافظة الخرج الذي يبعد عن محافظة الخرج 97 كم باتجاه الشمال الشرقي، وما لحق بهذه الخطوة من اعتداءات وتجاوزات بحق ملكيات خاصة، فضلاً على الإضرار بالمنطقة المحيطة.
وقال المتحدث باسم الإمارة: "شُكلت عدة لجان لدراسة هذا الموضوع واقتراح المواقع المناسبة، مع مراعاة أنْ تكون بعيدة بشكل كافٍ عن السكان والمزارع؛ منعاً لأي أضرار بيئية وصحية، وكان آخرها اللجنة المشكلة من إمارة الرياض، ووزارة العدل، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة. وقد انتهت اللجنة إلى اختيار الموقع المشار إليه".
وأضاف: "عند الشروع في إجراء الدراسات الاستكشافية في الموقع، اعترض بعض الأشخاص بادِّعاء وجود ملكيات خاصة أو قرارات زراعية وأوامر سامية تمنع ذلك، فصدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة أخرى من عدة جهات؛ منها وزارة العدل، والمحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمحافظة الخرج، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ للخروج على الطبيعة، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لدى المعترضين ودراستها".
وأردف المتحدث: "بعد دراسة متعمقة من تلك الجهات العدلية والخدمية، وبعد اطلاع اللجان على ما قدم من وثائق وصكوك وأوامر؛ اتضح أنه لا يوجد لديهم ما يوجب التوقف، وأن جميع الوثائق خارج نطاق حدود تلك المناطق، مع إبلاغ المعترضين بأنه في حالة ثبوت ملكية خاصة للأرض شرعاً فلصاحبها المعترِض التقدم للجهات المختصة، والنظام كفل له حقه في ذلك، وعليه تم تخصيص ذلك الموقع لإقامة مصنع الإسمنت".
وتابع: "حرصاً على عدم وجود أضرار بيئية تلحق بأي تجمعات سكانية أو تلحق ضرراً بالأودية؛ فقد تم استبعاد جميع الأودية والمراعي والأراضي الزراعية من حدود الرخصة".
وقال المتحدث باسم الإمارة: "كل الإجراءات التي اتخذت لنقل مصنع إسمنت اليمامة من موقعه الحالي داخل النسيج العمراني لمدينة الرياض؛ كانت بناء على ما سببه من أضرار بيئية وصحية، وقد مرت هذه الإجراءات بمراحل روعي فيها التأكد من عدم وجود أضرار مستقبلية ستنجم عن العمل في الموقع الجديد، سواء ما يتعلق منها بملكيات الأفراد أو تأثر البيئة أو الصحة العامة، أو المراعي والأودية والأراضي المنبتة".
وأضاف: "تم التحري وبكل دقة عما إذا كانت هناك ملكيات خاصة؛ حيث تم ذلك من خلال لجان مؤهلة تأهيلاً شرعياً وقانونياً وفنياً، وذات تخصص في المجالات التي تم بحثها مما يتعلق بهذا النشاط. وإمارة منطقة الرياض، وهي توضح هذا البيان، لتؤكد حرص الدولة على الالتزام بالمصلحة العامة، وأن اختيار موقع المصنع المذكور تم عبر الجهات الرسمية، بعد أن أشبع الموضوع بحثاً ودراسة من قبل الجهات المذكورة".