إيجارات شقق جدة "نار".. وشيخ العقار لـ"سبق": "هذا موعد استقرار الأسعار"

تصاعدت مطالبات بضرورة سَنِّ نظام يحفظ حقوق الباحثين الجدد عن الإيجار
إيجارات شقق جدة "نار".. وشيخ العقار لـ"سبق": "هذا موعد استقرار الأسعار"
محافظة جدة

ارتفاعات كبيرة تشهدها إيجارات الشقق السكنية في جدة منذ مطلع العام الجاري؛ إذ وصلت الإيجارات إلى مبالغ كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وعندما تتصفح التطبيقات المخصصة للعقار، أو تزور مكاتب العقار، ستُصدم من قيمة الإيجار السنوي الذي يطلبه المُلاك، وقائمة الاشتراطات الصعبة ابتداء من تفضيل العرسان، وليس انتهاء عند طلب الدفعة السنوية كاملة.

وتزامنت هذه الارتفاعات مع التطوير الضخم الذي تشهده جدة حاليًا؛ إذ يستهدف التطوير إزالة العشوائيات التي كانت تمثل صداعًا مزمنًا، لم يكن لينتهي لولا هذا العلاج الذي سيشفي "العروس" من ألم العشوائيات.

ومع هذه الارتفاعات الإيجارية تصاعدت مطالبات المتضررين بضرورة سَن نظام يحفظ حقوق الباحثين الجدد عن شقق للإيجار. خالد الحربي أحد هؤلاء المتضررين مما حدث؛ وقال: "إيجارات الشقق التي وجدتها لا تقل عن ٢٦ ألف ريال وأعلى، رغم أنها لا تتجاوز غرفتين، وكانت قبل فترة قليلة لا تتجاوز ١٨ ألفًا على أقصى تقدير".

ويضيف: "ارتفاعات ضخمة جدًّا يشهدها السوق العقاري في جدة؛ وهذا يتطلب إيجاد نظام عادل؛ يحمي الطرفين".

ويواصل: "على مُلاك العمائر أن يبتعدوا عن الجشع، ويتذكروا أن هذه الأزمة لن تدوم للأبد، وقد يجدون عقاراتهم خالية مستقبلاً في حال تعاملوا بطريقة جشعة مع عملائهم".

على الجانب الآخر، يعتقد أحد مُلاك العمائر أن ما يحدث طبيعي في ظل زيادة الطلب على الشقق السكنية، ويُذكّر بما حدث قبل سنوات عندما انخفضت الأسعار لقيم متدنية؛ وخلت أغلب الشقق من ساكينها "حينها كمُلاك لم نطالب بنظام يضع حد أدنى للأسعار؛ لعلمنا أن السوق محكوم بالعرض والطلب".

ويقول مشرف الغامدي، رئيس طائفة دلالي ومكاتب العقار بجدة، لـ"سبق": "لا يوجد نظام يحكم أسعار الشقق؛ لأن السوق العقاري خاضع للعرض والطلب. آمل من مُلاك العقارات مراعاة ظروف المستأجرين".

وعن ورود شكاوى للطائفة حول ارتفاع الإيجارات، أو خلافات بين المُلاك والمستأجرين، قال: "لم تصلنا شكاوى فعلية؛ لأننا ليسنا جهة اختصاص بخصوص الإيجارات. العقد الإلكتروني بين الطرفين واضح، وبنوده هي ما تحكم العلاقة بينهما".

وحول الموعد المتوقع لاستقرار الأسعار قال: "أعتقد أن الأسعار ستستقر على الزيادات الحالية، وأتوقع أن يتوقف الصعود مع صرف التعويضات الذي بدأ أمس الأول؛ لأن الأغلبية الساحقة ستتجه للشراء، وهناك عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة ستغطي جزءًا كبيرًا من الطلب، وكذلك مشاريع الإسكان على وشك التسليم، وسوف تساعد في حل الأزمة".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org