رصدت "سبق" هبوطًا في أسعار فئات معينة من المركبات بعدد من معارض السيارات في الإمارات، وذلك بعد تطبيق مواصفات معيار الوقود، وغالبيتها ذات المحرك "8 سلندر" المستعملة؛ ما أضعف الإقبال على هذا النوع من السيارات، بعد صدور قرار يمنع دخولها السعودية. فيما أكدت "الجمارك السعودية" أن مواصفة معيار الوقود لم تخص فئة معينة من السيارات، ولم تحدد حدًّا أقصى لعدد السلندرات، أو حجم المحرك أو قوته.
ولاحظت "سبق" الركود الذي بدأت تقبع فيه غالبية هذه المعارض، على الرغم من أن قرار المنع لم يحدد حدًّا أقصى لعدد السلندرات، ولا حجم المحرك وقوته، ولكن بحسب فهم العامة، وما هو متداوَل مؤخرًا بين أوساط المجتمع السعودي، أن منع المركبات يخص ذات المحرك 8 سلندر من الدخول نهائيًّا.
وأوضح عيسى العيسى، المتحدث الرسمي لـ"الجمارك السعودية"، في تصريح خاص لـ"سبق": "إشارة لاستفساركم حول منع السيارات ذات 8 سلندر نود أن نبيّن أن ما تم تطبيقه مؤخرًا هو مواصفة معيار اقتصاد الوقود، وهذه المواصفة لم تخص فئة معينة من السيارات، ولم تحدد حدًّا أقصى لعدد السلندرات، أو حجم المحرك أو قوته، وإنما تم تحديد حدود دنيا لاقتصاد واستهلاك الوقود لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، بصرف النظر عن مواصفات السيارة نفسها".
وأجمع عدد من المواطنين على منع دخول الكثير من السيارات المستوردة المستعملة في حال كان المستورد مواطنًا أو مؤسسة استيراد، في مقابل السماح للوكيل باستيراد السيارات نفسها ولكن جديدة، وبيعها دون منعه، وأنه ذلك يُعدُّ احتكارًا، سيضر بالمستهلكين بالمنطقة بشكل كبير.
وضرب أحد المواطنين مثالاً بقوله: "لو أردت شراء نوع معين من السوق الأمريكي، ووجدته بسعر 40 ألف ريال، وبعد الشحن والجمارك تصل تكلفته إلى 48 ألف ريال، وبعد هذا المنع لا تستطيع استيرادها؛ لكونها لا تناسب معيار اقتصاد الوقود، ففي هذا الوضع ليس أمامك إلا خيارين،أولهما شراء سيارة مستعملة من السوق السعودي، والجميع يعلم حال غالبية السيارات المستعملة، ومع ذلك لن يقل سعرها عن 60 ألف ريال. والثاني - وهو الخيار الصعب - هو الاتجاه إلى سيارات الوكيل، واستدانة قرض والشراء منهم، وسعرها بالوكيل جديدة ضعف سعرها مستخدمة".