وجّه الخبير في الأنظمة المرورية؛ الدكتور مساعد الربيش، انتقادات إلى رجال المرور، وقال إنهم غير مُلمين بما فيه الكفاية بالأنظمة المرورية، موضحاً أن "هناك قصوراً واضحاً في تدريب وتوعية رجل المرور بمهام دوره في الميدان"، مستشهداً على ذلك بـ "كثرة القضايا المرورية وكثرة الطعن في القرارات المرورية أمام المحاكم"، مشيراً إلى وجود تجاوزات خطيرة في تطبيق أنظمة المرور على أرض الواقع، سواء في الشارع السعودي أو داخل الجامعات، داعياً وسائل الإعلام إلى توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المرورية، وتعريفهم بواجباتهم أيضاً.
آليات معينة
وقسّم "الربيش"؛ أثناء حديثه في برنامج "المرصد" على القناة الاقتصادية السعودية مع الزميل معاذ الشيخ، المخالفات المرورية إلى 4 فئات.. وقال: "أولى المخالفات تبدأ من 500 إلى 900 ريال، مع حجز المركبة والغرامة، الثانية المخالفات التي تبدأ من 300 إلى 500 ريال مع حجز المركبة والغرامة، والثالثة من 150 إلى 300 ريال دون حجز المركبة، والرابعة من 100 إلى 150 دون حجز المركبة.
وأضاف: إن "مجموع المخالفات المرورية يصل إلى 73 مخالفة، من بينها تسع مخالفات فقط، يحق فيها للمحاكم المرورية حجز قائد المركبة، ولكن وفق آليات معينة.
وتابع: "أولى هذه المخالفات قيادة المركبة في حالة سُكر، والثانية تناول عقاقير طبية، والثالثة قطع الإشارة عندما تكون حمراء، والرابعة قيادة المركبة عكس السير، والخامسة المراوغة، والسادسة تجاوز السرعة المحددة بما يزيد 25 %، والسابعة عدم الوقوف عند لوحة "قف"، والثامنة التجاوز في الأماكن الممنوعة، والتاسعة ممارسة التفحيط"، مبيناً أن "التوقيف يقع بحكم محكمة، إذا تكررت إحدى هذه المخالفات مرتين خلال عام هجري واحد".
وقال: "لا يحق لرجل المرور توقيف قائد المركبة رغم ارتكاب إحدى هذه المخالفات، ويجب عليه القيام بتنبيه قائد المركبة بأنه ارتكب إحدى المخالفات الخطرة التي تشكل تهديداً للسلامة العامة، والتي تستوجب التوقيف إذا تكررت خلال عام هجري واحد"، موضحاً أن "الرصد الآلي لدى إدارة المرور هو الذي يبين إذا كان قائد المركبة ارتكب إحدى هذه المخالفات أكثر من مرة خلال عام هجري واحد من عدمه".
المرة الثانية
وتابع الربيش "في حال ارتكاب إحدى المخالفات التسع للمرة الثانية، يحق للإدارة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المرورية خلال 30 يوماً من موعد ارتكاب المخالفة الثانية، وإذا مرت الأيام الثلاثون دون رفع الأمر إلى المحكمة، يحق للمواطن اجتياز هذه العقوبة".
وشكّك في إلمام رجل المرور بالمخالفات التسع التي تستدعي توقيف قائد المركبة".
وقال: "لا أبالغ إذا قلت إن الوعي لدى رجل المرور متدن للغاية، وأشك أنه يعرف ـ على سبيل المثال ـ أن عدم التوقف أمام لافتة "قف" تستوجب المخالفة".
وأكد أن "رجل المرور يتحمّل أعباءً كثيرة في الميدان، الأمر الذي ربما لا يجعله مُلماً بكل أنظمة المرور".
معهد المرور
وأوضح قائلا: إن "معهد المرور يقوم بعمل جبار في تثقيف رجل المرور، وأطالب بضرورة إلزام كل فرد في إدارة المرور من جنود وضباط بالحصول على دورة في المعهد، قبل انتقاله من إدارة إلى أخرى، ليدرك أبعاد عمله، وما المهام المطلوبة منه في عمله الجديد".
وتطرّق الربيش؛ إلى حزمة من التجاوزات الواضحة لأنظمة المرور في المملكة.
وبيّن : "لا يحق لرجل المرور إجبار قائد مركبة، ارتكب أي مخالفة على الركوب في حافلة المرور، والتوجّه به إلى إدارة المرور، وإيداعه في الحجز".
وقال :"دور رجل المرور يقف عند تسجيل المخالفة فقط، وبعد ذلك إذا ثبت لدى إدارة الحاسب الآلي أن قائد المركبة ارتكب إحدى المخالفات التسعة السابقة أكثر من مرة، خلال في عام هجري واحد، فيحق لها رفع طلب للمحكمة المرورية خلال 30 يوماً، تطلب فيه تشديد العقوبة على المخالف، وللمحكمة تقدير الحكم الذي تراه مناسباً".
واضاف: "من التجاوزات أيضاً، أنه لا يحق لإدارات المرور سحب السيارات المشوهة أو القديمة"، مشيراً إلى أن "سحب السيارة يتم في حالة واحدة، وهي إذا كانت تضر بالبيئة بسبب العوادم الخارجة منها".
تجاوز الأنظمة
وأشار "الربيش" إلى أن تجاوز أخر يقع في الجامعات، مبيناً أن "المادة 66 في أنظمة المرور، أوضحت أنه يحق لموظفي الجامعات رصد المخالفات المرورية التي تقع من الطلاب لمخالفين، ولكن لا يحق لهم التحصيل الفوري للمخالفة".
وقال: "هذا تجاوز للأنظمة، ويحق للطلاب المتضررين مقاضاة الجامعة التي ترغمهم على الدفع الفوري للمخالفة".
وأشار أيضاً إلى أن إلزام قائد المركبة بسداد الغرامات المرورية لتسيير أعماله ومراجعاته لدى الدوائر المرورية، يعد تجاوزاً للأنظمة المرورية، مبيناً أن الربط بين السجل المدني لقائد المركبة، والمخالفات المرورية، تجاوز صارخ للأنظمة.
وأضاف الربيش: "مع الأسف، المواطن يجهل حقوقه، في أنظمة المرور، ومن ضمن هذه الحقوق، أن يبقى قائد المركبة في سيارته، لا يبرحها في حال أن أوقفه رجل المرور، وقال "وسائل الإعلام مقصرة في هذا الجانب، إذ يجب أن تكون هناك برامج خاصّة بتوعية المواطن والمقيم بالأنظمة المرورية، وإظهار حقوقهم وواجباتهم".
ضعف "نجم"
ووجّه الربيش انتقاداً إلى شركة نجم، موضحاً أن أفرادها غير مُلمين بكيفية التعامل مع الحوادث وتقييم الخسائر.
وأردف: "أغلب الأفراد يحدّدون نسبة 50 % من المسؤولية لكل طرف من طرفَي أيّ حادث، للهروب من الضعف في تقييم الحادث، لذا أطالب الشركة بإخضاع أفرادها لدورات تدريبية مكثّفة، على أيدي خبراء في الأنظمة المرورية، وتقييم الحوادث حفاظاً على حقوق المواطنين وشركات التأمين"، مبيناً أن شركات التأمين تتكبّد خسائر فادحة تتجاوز 200 مليون ريال سنوياً".
واختتم الربيش لقاءه في قناة "الاقتصادية" بدعوة مدارس تعليم القيادة في المملكة إلى رفع رسومها، في مقابل ذلك، تحسين الخدمات التي تقدمها للطلاب، سواء في التدريب أو التوعية أو التثقيف، من أجل العمل على تخريج متدربين على مستوى عالٍ من التدريب والتثقيف المروري".