أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي بغرامة مليون ريال وسجن سنتين على متورطين بالغش التجاري، في قطع غيار السيارات، وإغلاق المؤسسة مع مصادرة البضاعة المقلدة وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مؤسسة بحي المناخ جنوب الرياض يقوم العاملون فيها باستبدال أغلفة قطع غيار السيارات؛ ذلك عبر طباعة أغلفة أخرى تحمل علامات تجارية مشهورة، ووضع القطع المقلدة والمغشوشة بداخلها، وبيعها في الأسواق المحلية، وإيهام المستهلكين بأنها أصلية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في عمليات الغش التجاري، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".