أصبح توظيف السعودي يشكِّل عبأ كبيراً على الشركات، بعد أن أصبح أمراً لا بد منه؛ ما جعل بعضها يخصص وظيفة تحت مسمى "مدير سعودة" بمميزات ورواتب مغرية، تصل إلى 15 ألف ريال، أعلنتها في عدد من المواقع، من ضمن مهامها جذب الشباب السعودي لوظائف، أغلبها وهمية؛ بهدف التحايل على الأنظمة.
ويأتي هذا التحرك من قِبل العديد من الشركات هرباً من العقوبات والوقوع في النطاق الأحمر، الذي يحرمهاالعديد من المزايا، منها تجديد الإقامات والاستقدام ونقل الكفالة، وغيرها، على الرغم من إدراجها ضمن قضايا التزوير.
وتضع العديد من الشركات رواتب تتراوح بين 1000 و2000 ريال كطُعم لاستقطاب الشباب والفتيات في وظائف وهمية بمسمى "سعودة"؛ للتمكن من تسجيل وافدين، وهي فرصة يجدها الكثيرون حلاً مؤقت للحصول على دخل مناسب دون التوجُّه للعمل.
ويعتبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر طلباً من قِبل الشركات للمزايا التي يتمتعون بها؛ إذإن الواحد منهم يعادل أربعة موظفين في "التوطين"، وهو ما أعلنته وزارة العمل مؤخراً.
ويتعرض صاحب العمل الذي يلجأ إلى التوطين الوهمي لعقوبات، قد تصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمينات الاجتماعية، ومع ذلك لا تزال السعودة الوهمية منتشرة بشكل لافت.
وكان الصندوق العام لتنمية الموارد البشرية (هدف) قد أكد أن عدد السعوديين في سوق العمل ارتفع إلى1.7 مليون شاب وشابة حتى نهاية عام 2015، وهو رقم كبير، إلا أن أغلب شاغلي تلك الوظائف منالوهميين، بعد أن ضيقت وزارة العمل الخناق على الشركات، وألزمتها بتوظيف السعوديين لتسيير أمورها من ناحية عمالتها.