العوامية.. استشهاد 4 من قوات الطوارئ بحي المسورة خلال 50 يومًا

بلغ عدد شهداء الواجب أربعة عناصر، استُهدفوا أثناء تأديتهم عملهم في حفظ الأمن بحي المسورة بمحافظة القطيف، جميعهم يعملون في قوات الطوارئ الخاصة، هم: الجندي أول وليد غثيان ضاوي الشيباني، العريف عبدالعزيز التركي، الرائد طارق العلاقي والوكيل رقيب عادل العتيبي الذي استُشهد صباح أمس، إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصًا، بينهم 12 عنصرًا أمنيًّا، تم استهدافهم بأسلحة نارية ومقذوفات متفجرة في محافظة القطيف من قبل إرهابيين، يتم دعمهم وتمويلهم من قِبل دولتَيْ قطر وإيران لضرب استقرار ووحدة الوطن، وتأجيج الفتنة داخليًّا.

وتفصيلاً، في 20 / 8 / 1438هـ استُشهد الجندي أول وليد غثيان ضاوي الشيباني، بعد تعرُّض الدورية الأمنية التي يستقلها لقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي"، أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي؛ ما نتج منه استشهاده.

وفي تاريخ 5 / رمضان / 1438هـ استُشهد العريف عبدالعزيز التركي، الذي كان يؤدي مهام عمله لحفظ الأمن، حينما فوجئ بإلقاء عبوة ناسفة عليه؛ فأُصيب في رأسه إصابة بالغة.

في 17 / رمضان / 1438هـ استُشهد الرائد طارق العلاقي، وذلك أثناء قيامه بتأدية عمله بدورية أمن، مهامها حفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف؛ إذ تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)؛ ما نتج منه استشهاده.

وفي 10 / شوال / 1438هـ استُشهد الوكيل رقيب عادل فالح العتيبي؛ إذ تعرَّض لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر أثناء تأديته عمله في حفظ الأمن بمسورة العوامية؛ ما نتج منه استشهاده.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح سابق إن الإرهابيين اتخذوا من حي المسورة في القطيف وكرًا لشن جرائمهم، وقالت الوزارة إنه في 14/ 8/ 1438هـ، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف، بتنفيذ مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها، وذلك من قِبل عناصر إرهابية من داخل الحي؛ بهدف إعاقة المشروع، وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقًا لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث مع فضيلة القاضي محمد الجيراني، والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة.

وقالت الوزارة إنه نتج من الحادث مقتل طفل سعودي، يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص، منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، و4 من المقيمين، اثنان من الجنسية الباكستانية، والثالث من الجنسية السودانية، والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض 4 من رجال الأمن لإصابات طفيفة.

وإلى جانب هذا الحدث تعرضت دوريات أمنية ومواطنون لعمليات إطلاق النار من العناصر الإرهابية؛ ما نتج منها إصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والعمال التابعين للمشروع ذاته.

ويقع حي المسورة في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة العوامية، وهو أحد أقدم أحياء البلدة، وتصل مساحته إلى 120 ألف متر مربع. ويتكون الحي من ٤٨٨ منزلاً آيلاً للسقوط وقديم، ويقطنه ١٥٠٠ شخص، حياتهم معرضة للخطر نتيجة استغلال الحي من قِبل ضعاف النفوس للجرائم الإرهابية، خاصة أنه مكان خصب غير آمن للمواطنين والمواطنات.

ويتفق أهالي القطيف على أن حي المسورة لا يعكس واقع النهضة التنموية التي تحيط به المنطقة؛ وهو ما كان سببًا في وضع أمانة المنطقة الشرقية الحي على رأس قائمة الأحياء التي ينتظرها استحقاق التطوير والنماء. وتأتي خطوة تطوير الحي لأن البنية التحتية له غير مؤهلة، نظرًا لقِدَم شبكة المياه من جهة، وانعدام الصرف الصحي من جهة أخرى، إلى جانب غياب وسائل السلامة عن الحي، وعدم تمكُّن سيارات الدفاع المدني من الوصول لأي موقع في الوقت المناسب نظرًا لضيق الطرقات وعشوائيتها، وتحوُّل بعض المنازل المهجورة في الحي إلى مأوى للعمالة المخالفة وانتشار الجرائم بها.

وساعدت طبيعة الحي المتداخلة في أن يصبح وكرًا ومنطلقًا لعمليات إجرامية لبعض العناصر الإرهابية ومروجي المخدرات، إضافة إلى إيقافه لخطط التنمية المقررة سابقًا من جهات عدة لتطوير المدينة بشكل عام.

وقد تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال الإجراءات النظامية كافة، وقامت بلدية القطيف في وقت سابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال مراحل المشروع كافة، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.

وخلال فترة لم تتجاوز 6 أشهر أنهت الجهات البلدية المكلفة بتطوير المشروع عملية الرفع المساحي لمنازل الحي، الذي يبلغ عمره 100 عام. وتتطلب عملية التطوير الانتهاء من ثلاث مراحل رئيسية، تمثلت في رفع بطاقة نزع الملكية ومحاضر الاستلام ومحاضر التقدير، وصولاً إلى التوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة.

وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتَين المتمثلتَين في الرفع المساحي والحصر، وذلك بتجاوب كبير من المُلاك، بلغ نسبة 100 %. ومرَّ المشروع بمراحل عديدة، مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، والتوقيع عليها من قِبل مالك العقار في المنطقة. وكانت بلدية القطيف قد مددت في نهاية شهر فبراير الماضي من عام 2015 المهلة المحددة لأصحاب عقارات حي المسورة لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.