أوضحت المحامية نجلاء القحطاني الشروط الجوهرية الواجب توفرها في الولي على مريض الزهايمر، عقب ندوة قانونية عقدتها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر حملت عنوان "حقُ لهم" ضمن حملة "#تحسبونه- بس - نسيان" والتي جمعت عدد من المختصين.
وقالت "القحطاني": شروط الولي أن يكون عاقلا بالغا حراً عادلاً مسلماً، قادراً على تدبير شؤون المولَى عليه الشخصية والمالية، ويتم ذلك عن طريق القاضي بتعيينه ولياً على هذا القاصر، والمحكمة المختصة هي محكمة الأحوال الشخصية، وفي حال عدم وجود محكمة الأحوال الشخصية في بعض المناطق فإن المحكمة العامة هي المختصة ، وتتم محاسبة الولي المقصر إما بعزله أو بضم ولي آخر معه، وكلاً حسب مستوى ونوع التقصير ، حيث هناك تقصير ناتج عن قلة الخبرة أو خيانة من الولي وتقصير كبير وهنا يتم عزل الولي ومحاسبته.
وعقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ندوة قانونية تعنى بحقوق مرضى الزهايمر بعنوان "حق لهم"، وذلك بمقر خبراء التربية بحي الياسمين بالرياض، واستعرضت الندوة ستة محاور هامة تتعلق بحقوق مريض الزهايمر بين أهله وذويه ووسط المجتمع الذي يعيش فيه، والمحاور هي: الولاية على المريض، كيفية استخراج صكوك الولاية، حقوق المريض في المجتمع، حقوق مريض الزهايمر في المستشفيات، لمحة عن شراكة ورعاية المساند القانوني، وأهم قضايا مقدمي الرعاية ونصائح وإرشادات لذويهم.
وناقشت محاور الندوة عدداً من القانونيين الوطنيين هم: الراعي القانوني للجمعية المحامي محمد العقيل، والمحامي خالد السعدون محامي مقدمي الرعاية لدى الجمعية، والمحامية نجلاء القحطاني، والمستشار هاني العنزي، والمحامية عبيدة الشبل.
وتأتي هذه الندوة ضمن الأنشطة التي تنفذها الجمعية بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر، والتي اختارت لها شعار "#تحسبونه – بس – نسيان"، بهدف التعريف بالأعراض العشرة لمرض الزهايمر وفي رسالة من الجمعية بأهمية التشخيص والتدخل المبكر.
كما حظيت الندوة بحضور كبير وتفاعل من جانب المهتمين والمختصين ووسائل الإعلام، ومقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر، أثرت مداخلاتهم موضوع الندوة، وألقت مزيداً من الضوء على ما يحتاجه مرضى الزهايمر من اهتمام من قِبل الجوانب الشرعية والقانونية، واختتمت الندوة بتكريم عدد من الجهات والأفراد بما فيهم المتحدثين في الندوة.
وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الجمعية على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الندوة التي انبثقت منها عدة توصيات كان أبرزها المطالبة بترجمة ما قامت به الجهات الحكومية ذات العلاقة - وعلى وجه الخصوص وزارتي العدل والصحة - من جهود خلال الفترة الماضية أدت إلى نتائج ملموسة منها اعتماد المركز القانوني لمرضى الزهايمر وذويهم ومالهم من حقوق وامتيازات قانونية وصحية، وتعميم ذلك على الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه، وتسهيل ما يتم تطويره مستقبلاً على هذا الأساس.
وكانت الجمعية منذ تأسيسها قد عملت على إصدار دليل إرشادي لكبار السن بعنوان "دليل الإرشادات الشرعية والقانونية لأسر مرضى الزهايمر وكبار السن"، وهو عبارة عن دليل إرشادي شرعي قانوني لكبار السن ومرضى الزهايمر، تم إعداده من قِبل هيئة العلماء والمستشارين القانونيين والذي حمل وصفاً للمراحل التي يمر بها مريض الزهايمر من أعراض ذهنية أو سلوكية أو قدرات وظيفية، وشرحاً لكثير من حقوق مريض الزهايمر القانونية والقضائية وكبار السن وأسرهم، محتوياً على صيغة الوصية لمريض الزهايمر وكبار السن ما لهم وما عليهم.