انطلق اليوم في العاصمة الرياض مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري بتنظيم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، وبحضور وزير التجارة والاستثمار "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"، ووزير الإسكان "ماجد الحقيل"، على مدى يومين حتى غد الخميس.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات؛ منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و"تقييم" وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم.
كما تم توقيع اتفاقية مع مجلس معايير التقييم الدولية التي تنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017، وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية، وأخرى مع مجلس المقيمين الماليزيين، وهي عن إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات، وأخيراً وقعت "تقييم" اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
وبدأ الحفل بكلمة للأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، "عصام بن حمد المبارك"؛ أكد فيها أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة "2030"، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم، مؤكداً أن صناعة القرار مهمة، وتمثل نسبة مهمة في الاقتصاد السعودي.
بعد ذلك أكد وزير الإسكان "ماجد بن عبدالله الحقيل" أن مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة"، الذي تقيمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين؛ يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، وبخاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها: الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأيضًا المجتمع".
وأضاف "الحقيل" أن الكل يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية"، مضيفاً: "لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف".
وأبان أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودي، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرًا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات "أسعار الماضي، التضخم" وللتخطيط المستقبلي.
وبين "الحقيل" أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين.
ولفت إلى أن هيئة تقييم العقار ستلعب دورًا كبيرًا في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كانت هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع؛ لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين "التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام"، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار.
وجدد "الحقيل" الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج؛ حيث كان النظام صريحاً قبل أن تفرض الرسوم؛ فالرسوم ليس هدفها الجباية، وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية.
من ناحيته قال وزير التجارة والاستثمار "الدكتور ماجد بن عبد الله القصيبي" خلال كلمته في حفل الافتتاح: إن "صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب كل سعودي، وآمن استثمار يراه المستثمر هي العقار".
وأضاف "الدكتور القصبي" أنه رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الإسكان، وأنا شخصيًّا مطّلع على جهود وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج إلى دعم، والكثير من الإجراءات تتطلب إعادة هيكلتها وهندستها، والبعض إلغاءها لتطوير وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة".
وأكد "القصبي" أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب اليوم؛ مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار إذا لم تكن هناك جهة ذات مصداقية ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن؛ فالآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع، وهيئة التقييم مشكورة تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع".