طالب متخصصون في القانون الدولي الكونجرس الأمريكي بتفادي تطبيق قانون "جاستا" الذي وصفوه بالظالم والمخالف عبر أربعة مطالب رئيسة هي: إلغاء هذا القانون نهائيًا، الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الدستورية الأمريكية، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأنه لأنها المسؤولة عن الدفاع عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ورابع مطالب المؤتمر هو الطلب من الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث الحادي عشر من (سبتمبر) لعام 2001م لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي وتقديمها للعدالة الدولية تمهيدًا لمعاقبتها.
وكان المؤتمر الأول ضد القانون الأمريكي للعدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" قد أقامه الاتحاد الدولي للحقوقيين في العاصمة التركية اسطنبول، واستمر لمدة يومين بمشاركة 100 خبير قانوني ومحام دولي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المحامي محمد بن ضميان العنزي إن ما يسمى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي أصدره الكونجرس الأمريكي "انقلاب" على القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بالحصانة والسيادة للدول.
وأضاف أن هذا القانون سيجلب ما لم يلغه الكونجرس الأمريكي من المشاكل والمحاسبة والمقاضاة للولايات المتحدة بسبب تدخلها وغزوها للعديد من الدول، وقتل الآلاف من الأشخاص بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية، ومثال ذلك ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان وفيتنام وأفغانستان والعراق.
وأوضح من خلال مناقشات الكونجرس الأمريكي لمشروع ما يسمى (جاستا) وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين بعد صدوره يتضح أن المقصود من هذا القانون هو اتهام السعودية ظلمًا بدعم الإرهاب وقد ثبت عدم وجود أي صلة لها بما حدث من هجمات إرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 وهذا ما أكدته اللجنة الأمريكية المستقلة.
وختم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين بأن المملكة قوية بتمسكها بالشريعة الإسلامية وبالتفاف شعبها حول قيادته والتفاف العالم الإسلامي حوله باعتبارها تمثل عمق العالم الإسلامي، وجهودها في خدمة قضايا الإنسانية ومكافحة ظاهرة الإرهاب واضحة وملموسة للعالم أجمع.