قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العشر سنوات الماضية بإجراء عدد من الدراسات والأبحاث بالاشتراك مع بيوت الخبرة البحثية المحلية والدولية بهدف الكشف عن الملوثات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية في المنتجات الغذائية التي تعرض في أسواق المملكة سواء المحلية أو المستوردة.
وقد تم زيادة عدد من المختبرات في الأمانات والبلديات لتصبح (13) مختبراً تقوم بالكشف عن الملوثات الغذائية من خلال الفحص اليومي الروتيني على الأغذية المعروضة بالأسواق سواء كانت منتجات غذائية مستوردة أو واردة إليها من المزارع.
وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها ما يقارب (27) ألف عينة متضمنة ( الألبان ومنتجاتها والحبوب ومنتجاتها والمشروبات وبعض الأغذية المتنوعة مثل الخضر الثمرية والورقية والفاكهة الدواجن ومنتجاتها) .
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة التجاوز متدنية مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية مما يبعث الاطمئنان على سلامة هذه المنتجات، وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة مدى التزام أصحاب المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وعدم استعمال المبيدات الحشرية المحرمة والغير مرخص لها من قبل الهيئات المحلية والدولية.
وتقوم مختبرات وزارة الشؤون البلدية والقروية ومختبرات الأمانات بمراقبة وفحص التمور والخضار والفواكه الواردة للأسواق حيث يتم سحب العينات من المزارع الواردة للسوق وتسجيل بطاقة خاصة بالعينة تشمل اسم وصاحب المزرعة وموقعها ليسهل اتخاذ الإجراءات في حالة مخالفتها ويتم إعطاءها كود وترسل إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية وإصدار النتائج وفي حالة صلاحية العينة يتم فسح العينة، وفي حالة عدم صلاحيتها يتم مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة ( وتعامل معاملة النفايات الخطرة) بعد ذلك يتم استبعاد محصول المزرعة عن السوق والرفع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة لاتخاذ اللازم نحو المزارع المخالف .