لجأ عدد من الدلالين في سوق أعلاف "العزيزية" جنوب العاصمة الرياض إلى مقاضاة الأمانة وملاحقتها عبر المحاكم؛ بتهمة مخالفة قرار وزاري، وذلك بإدخال سوق نفع عام ضمن مزايدة، وتسليمه لمستثمر.
وقالوا: "إن لوائح التصرف بالعقارات البلدية تنص على استثناء الوحدات المخصصة للنفع العام من المزايدات، التي يأتي من ضمنها سوق الأعلاف وتشغيله بشكل مباشر، وهو ما خالفته الأمانة". وزودوا "سبق" بنسخ منها.
وقال رئيس الدلالين بسوق الأعلاف بالعزيزية محمد إبراهيم الصويلحي لـ"سبق" إنه رفع هو وزملاء له في المهنة دعوى قضائية ضد أمانة منطقة الرياض، عُقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي، بعد أن أُقفلت جميع الأبواب أمام قضيتهم؛ لمخالفة الأمانة قراراً وزارياً، ينص على عدم منح أسواق النفع العام لأي مستثمر. مشيراً إلى أنه منذ تسليم ساحة سوق الأعلاف بالعزيزية لمستثمر تعرضوا للظلم والإجحاف، بعد أن فرض عليهم مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف ريال للدلال الواحد، في محاولة منه لتضييق الخناق عليهم للهرب من السوق.
وأضاف: "وهو ما جعل الأغلبية تنفر منه؛ لعجزهم عن دفع المبلغ، فيما لجأ آخرون للاستدانة". موضحاً أن الكثير من الأسر فقدت قوت يومها الذي كان يوفره السوق، بعد أن ألحق الشرط عائلها الوحيد بقطار البطالة.
وأضاف: "الدلالون الذين يحملون بطاقات رسمية من الأمانة يعملون في السوق منذ أكثر من 25 عاماً، ولديهم مزارعون يتعامولون معهم، ويثقون بهم". وتساءل: "بأي حق يقوم المستثمر بفرض مبلغ 50 ألف ريال على كل شخص بحجة التأمين؟".
وناشد عدد من الدلالين إمارة منطقة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية التدخل العاجل لإعادة السوق كسابق عهده، ومنع الهيمنة والاحتكار، بتنفيذ القرار الوزاري السابق، وإعفائهم من الشروط التعجيزية التي فُرضت عليهم من قِبل المستثمر مع صمت الأمانة. لافتين إلى أن الوضع لو استمر على ما هو عليه فسيفقدون دخلهم الوحيد، وستشتعل أسعار الأعلاف التي ستؤدي بدورها إلى رفع أسعار المواشي.
وزود الدلالون "سبق" أيضاً بنسخة من خطاب موجَّه من وزير الشؤون البلدية والقروية سابقاً، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، إلى أمانة منطقة الرياض، يحثها على تشغيل سوق الأعلاف بالعزيزية، وتطويره من قِبل الأمانة، وعدم تسليمه لأي مستثمر، وفقاً للأوامر السامية؛ كونه أحد أسواق النفع العام.
"سبق" بدورها حاولت الحصول على إيضاح من أمانة منطقة الرياض، وذلك عبر متحدثها الرسمي إبراهيم بن حمد الدعيلج، الذي طلب إرسال الاستفسار، إلا أن الرد لم يصل على الرغم من مرور 8 أيام على إرساله، مع إرسال رسائل للتذكير.
من جهة أخرى، دافع محمد الناصر، المستثمر في سوق الأعلاف بالعزيزية، عن موقفه، مؤكداً في تصريح لـ"سبق" أن الرسوم المالية على الدلالين، بواقع 50 ألف ريال لكل دلال، تعود لهم حال رغبوا في ترك العمل، والهدف منها استخدامها كضمانات لحماية حقوق المزارعين من المتلاعبين. مشيراً إلى أنه هو من سيتحمل التكاليف في حال حدثت تجاوزات وسرقات داخل السوق، ومبيناً أن موقفه سليم ونظامي.