في إطار جهودها اللافتة للتحول من مستورد للأنظمة الدفاعية إلى منتِج لها ضمن "رؤية 2030"، أطلقت السعودية اليوم (الأحد) النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعد الحدث الدفاعي الضخم والأول من نوعه، الذي تستضيفه المملكة.
وتصدر الاهتمام بمعرض الدفاع العالمي، أولويات موقع "الأمن والدفاع العربي"، الذي أفرد له مجموعة من التقارير على واجهته، لافتاً في إحداها إلى أن المعرض "لن يكون كسواه من المعارض الدفاعية، بل سيكون منصة تفاعلية للتشارك البيني للمعلومات في قطاعات الدفاع كافة: البرية، الجوية، البحرية، الفضاء والأمن".
وفي مسعاه إلى توضيح كيف ستستفيد المملكة من المعرض في التحول من مستورد للأنظمة الدفاعية إلى منتِج لها، وكذلك أسباب تهافت الشركات العالمية لحجز منصات لعرض أحدث منتجاتها في المعرض، أجرى الموقع حواراً مع الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، الذي أفاد بأن قيادة المملكة وضعت التوطين والتنويع في صميم أجندتها الاقتصادية في إطار "رؤية 2030"، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية للإشراف على تطوير القدرات الدفاعية المحلية للمملكة، مضيفاً أن معرض الدفاع العالمي، الذي أسسته الهيئة، يعد بوابة إلى الصناعة الدفاعية الوطنية للمملكة، كما أنه يمثل نقطة تحول بالنسبة لصناعة الدفاع في المملكة من خلال خلق فرص جديدة عبر جميع مستويات سلسلة التوريد والأسواق العالمية.
وحول أهمية قطاع الدفاع السعودي عاليماً، بين "بيرسي" أن قطاع الدفاع في المملكة يشكل أهمية كبيرة للمملكة في هذه المرحلة، كما أن فرص التعاون بين شركات الدفاع المحلية وكبرى الشركات العالمية وفيرة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 7 في المئة، مضيفاً أن قطاع الدفاع السعودي يعد أحد أكثر فرص الاستثمار جاذبية في سوق الدفاع العالمي، لدى العديد من الشركات الكبرى، وقد تجسد ذلك في الطلب غير المسبوق على مساحة العرض، الذي أدى إلى نفاد مساحة العرض في المعرض الافتتاحي، وهو دليل على اهتمام قطاع الدفاع العالمي بأن يكون جزءًا من نمو السعودية.
وعن مميزات المعرض، أفاد الرئيس التنفيذي، بأن المعرض يوفر العديد من المميزات الرئيسية منها، شاشات عرض ثابتة أمام مدرج مخصص، ومحاكاة القيادة والسيطرة والكمبيوتر والاتصال والمراقبة والاستطلاع في قبة مخصصة للقيادة والتحكم، وعروض حية للتشغيل البيني في مساحة مخصصة تبلغ 23200 متر مربع، لافتاً إلى أن المشاركين في المعرض يتمتعون بمقعد في الصف الأمامي للأنظمة المتكاملة عبر القطاعات، التي تعمل في سيناريوهات المهام الحرجة، مثل هجمات الضربة الساحلية أو عمليات هجوم الكوماندوز.
وحول ما إذا كان المعرض سيساعد في التحول المتوقع للمملكة من مستورد إلى مصدر للأنظمة الدفاعية، أوضح "بيرسي"، أن المملكة في طريقها لتحقيق أهداف التوطين، وتستثمر الهيئة العامة للصناعات العسكرية المعرض بكثافة في تنمية قدرات البحث والتطوير، كما تواصل من خلاله توسيع برنامج المشاركة الصناعية، الذي يدعم الشراكات، التي تعزز الابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة، مضيفاً أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الشريك الاستراتيجي للمعرض خطت خطوات كبيرة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتوقع أن تحقق عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي، وتُصنف ضمن أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030.