تسعى "مافيا التعويضات" في أمريكا لابتزاز السعودية مالياً، عبر الزجّ باسمها في أحداث 11 سبتمبر التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص وآلاف المصابين، بينما يلعب اللوبي الإسرائيلي الإيراني دور المحرض، في حين كان رد السعودية قوياً وصاعقاً، بالتهديد ببيع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات وأصول تملكها في الولايات المتحدة؛ قبل أن تتعرّض هذه الأصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية.
وتتكوّن تلك المافيا من وسائل إعلام ومحامين وأسر ضحايا، وهدفها إلصاق التهمة بالسعودية؛ للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات، متهمين شخصيات وبنوكاً سعودية وجمعيات خيرية إسلامية بتمويل تنظيم "القاعدة" الإرهابي؛ لتنفيذ عمليات 11 سبتمبر.
وتكشفت بعض المعلومات أن اللوبي الإسرائيلي والإيراني في أمريكا يقوم بتحريض هذه المافيات وأسر الضحايا؛ لابتزاز الرياض بمليارات الدولارات والإضرار بالعلاقات "السعودية- الأمريكية"، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقررة في 21 أبريل الجاري للسعودية.
ويعاد إحياء هذا الملف مجدداً بعد أن فشلت كل الدعاوى والاتهامات في إثبات أي علاقة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر منذ عام 2001 وحتى الآن، ورفض القضاء الأمريكي إدانة المملكة في الأحداث؛ عقب أن كشفت جميع التحقيقات الأمريكية أن التهم باطلة، ولا تعدّ سوى محاولات للابتزاز؛ لكسب المال.
وأكدت اللجنة الأمريكية للتحقيقات في أحداث 11 سبتمبر في تقريرها نصاً: "لم نعثر على أي أدلة تدين الحكومة السعودية، أو حتى كبار المسؤولين فيها بتمويل القاعدة".
وأشارت إلى أن محاكم الاستئناف الأمريكية سبق ورفضت دعاوى قضائية ضد المملكة في نفس الموضوع، في أعوام 2006 و2008 و2015، وجاء في حيثيات الرفض أنه لا وجود لأي أدلة موضوعية على الاتهامات الموجّهة ضد المملكة.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الرياض وجّهت تحذيراً شديداً للإدارة الأمريكية في حال الزج باسمها، وتبني مشروع قانون يحمّلها مسؤولية الأحداث، ببيع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات وأصول تملكها في الولايات المتحدة؛ قبل أن تتعرض هذه الأصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية، حال إقرار الكونجرس مشروع القانون الجديد.
وأضافت الصحيفة أن التحذير جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أثناء زيارته للولايات المتحدة في الشهر الماضي، ولكن لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية، التي تستعد لاستقبال الرئيس "أوباما" في زيارة قد تكون الأخيرة له قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية للرياض.
وأكد مراقبون أن "مافيا التعويضات" تحاول تصوير وجود محاباة للسعودية رغم أن جميع التحقيقات الأمريكية كشفت عدم وجود أي صلة لأي شخصية أو مؤسسة سعودية بأحداث سبتمبر، وهو ما يحاول أن يستغله الإعلام المضاد، والمعادي لتشويه صورة المملكة لابتزازها.
يشار إلى أن التهم الموجّهة للسعودية تعود مجدداً للواجهة، عقب كشف وثائق قضائية في أمريكا الشهر الماضي، عن دلائل عديدة في تورط إيران وعملائها ومن أبرزهم "حزب الله" اللبناني في هجمات سبتمبر.
وأصدرت محكمة نيويورك الفيدرالية حكماً بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعائلات أمريكيين قُتلوا في الهجمات، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية؛ لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك، وواشنطن.
وكشفت هذه الوثائق أن إيران وعملاءها في المنطقة سهّلوا انتقال عملاء "القاعدة" إلى معسكرات للتدريب في أفغانستان، إضافة إلى كشف زيارة عماد مغنية، أحد قادة "حزب الله" اللبناني، للمنفذين في شهر أكتوبر من عام 2000 وتنسيق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة؛ لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات.