نفى مصدر قضائي لـ"سبق"، صحة ما يتم تداوله، حول صدور توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء، بقبول تظلّم أصحاب العقارات المنزوعة، الواقعة على إحداثيات أرض حكومية مملوكة لوزارة المالية، بقرية عمق غربي مكة المكرمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعديات التي سبق إزالتها تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب صك شرعي رقم ( 236 / 141 / 1 ) وتاريخ 1410 / 3 /15 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم ( س / 18077 ) وتاريخ 1413 / 11 / 18 مؤكداً أن ما يتم تداوله من رسالة رُوِّج لها، غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة، داعياً الجميع لأخذ المعلومات من مصدرها والابتعاد عن الشائعات المغرضة.
وكان عدد من سكان قرية عمق بمكة المكرمة تناقلوا رسالة مفادها صدور توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء بقبول تظلم أصحاب العقارات المتضررة من الإزالة في القرية، والتي تم إزالة التعديات فيها قبل نحو عام ونصف العام .
وتضمنت الرسالة المتداولة، دعوة ما أسمتهم بالمتضررين، بسرعة التقدم إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة لإثبات تملكهم، وهو ما نفاه المصدر جملةً وتفصيلا.