أصدر معهد الإدارة العامة، دراسةً حديثة بعنوان: "واقع ممارسات الإدارات القانونية في الوزارات في المملكة العربية السعودية"، التي نفّذها فريق من المختصين بالمعهد على منسوبي 20 وزارة؛ انطلاقًا من دوره ومستهدفاته في مجال تشخيص وتحليل ومعالجة المشكلات الإدارية، وإيجاد حلول عملية لها وتوصيات قابلة للتطبيق تفيد متخذي القرار، وترفع من مستوى الأداء والإنتاجية في الأجهزة الحكومية؛ إذ تمثـل الإدارة القانونيـة نـواةً أساسـية فـي عمـل الجهـات الحكوميـة؛ حيـث تلعب دورًا بـارزًا فـي تحقيـق الأهـداف، والمشـاركة فـي اقتراح الأنظمة واللوائـح، وصياغة اللوائح المسـتقلة فـي الجهـة، وتمثيـل الجهاز الحكومـي أمـام القضـاء.
وخلُصت الدراسة إلى العديد من النتائج العامة، عبر 12 مجالًا، والتي كان من أبرزها: أن المستوى العـام لواقـع هذه الممارسات يمثل 67.7%، وقد برز مجال التظلمات والتحقيقات كأعلى هذه المجالات في المستوى بنسبة 76.2%، مقارنة بمجال توظيف المعلوماتية كأقل تلك المجالات بنسبة 52.7%. وقد اتضح أن هناك 6 مجالات مستواها متوسط؛ بينما تم تصنيف 5 مجالات أخرى في مستوى دون المتوسط.
وقد أبدت الدراسة العديد من التوصيات التي تتعلق بمجالات واقع تلك الممارسات، والتي من بينها: أهمية المشاركة في وضع مؤشرات أداء للإجراءات التصحيحية الثابتة بأحكام قضائية نهائية، وإعداد خطة للدراسات القانونية ذات العلاقة بعمل الجهة، وإعداد آلية واضحة ودقيقة لمراجعة الاتفاقيات الدولية، ونمذجة العقود والاتفاقيات، وإنشاء لجنة مختصة بالتظلمات، وتدريب الموظفين المختصين بمجال حقوق الإنسان، وتوفير قاعدة معلومات للآراء التي تصدر عن الإدارة.
ومن جهة أخرى وقّع معهد الإدارة العامة، في المقر الرئيسي بالرياض، مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقّعها من المعهد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومن الجامعة رئيس جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، بحضور عدد من مسؤولي المعهد والجامعة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب، وإعداد الاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات التي تعزز من تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة.
وبهذه المناسبة أكد المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن مذكرة التفاهم مع جامعة الأمير سطام؛ تأتي في إطار توجه المعهد الجديد نحو تعزيز التعاون المعرفي، وإجراء الدراسات التطبيقية، والبحوث المتخصصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية؛ سعيًا لتحقيق التكامل بين المعهد والجهات الحكومية المختلفة في إطار مسارات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أشار رئيس جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي، إلى أن هذه المذكرة تأتي في سياق حرص الجامعة على رفع تأهيل كوادرها الإدارية بما يحقق التميز في الأداء، كما تهدف الجامعة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق جملة من الأهداف المشتركة.